كشف مصدر مطلع من كتابة الدولة المكلفة بالنقل، بأن جميع المصالح المعنية بالنقل قد عقدت اجتماعات تنسيقية قبل عيد الأضحى المبارك، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم التلاعب في أسعار التذاكر وإستغلال ارتفاع الطلب، بجميع المحطات الطرقية بجهات المملكة.
وأضاف ذات المصدر، بأن القطاع الحكومي المعني، وافق على منح المئات من الرخص الإستثنائية، للتغلب على الضغط المتزايد لوسائل النقل خاصة الحافلات، موضحا بأن جميع القطاعات المعنية توصلت بتعليمات صارمة لمرور عملية تنقل المواطنين بين الاقاليم والجهات لزيارة اقاربهم في عيد الاضحى بشكل سلس ومن دون مشاكل.
وأكد ذات المصدر، عقد لقاءات ماراطونية بالجهات والأقاليم بين السلطات المختصة وأرباب النقل لتنسيق الجهود بين المتدخلين، للحيلولة دون المضاربة في الاسعار وتجنب حوادث السير التي قد تحول فرحة اللقاء مع العائلة والأحباب إلى مأساة خلال الإحتفالات بعيد الأضحى المبارك، معترفا بأن نفس الخطط والتدابير السابقة ستطبق عيد الأضحى لهذا العام.
وفي ذات السياق، عاينت "بلبريس" بالمحطة الطرقية القامرة بالعاصمة الرباط، إرتفاع ثمن التذاكر بأزيد من 30 في المائة أياما قبل عيد الأضحى، حيث يبرر أصحاب الحافلات ارتفاع الاسعار لكون ثمن التذكرة الحالي سيغطي مصاريف "الحافلة ذهابا وإيابا".
ويرتقب أن تتضاعف أثمنة التذاكر مع قرب يوم عيد الأضحى المبارك رغم كل التدابير والقرارات ككل سنة، لأن الموضوع برمته يتحكم فيه قانون السوق وهو "العرض والطلب"، حيث سبق لكتابة الدولة في النقل أن عممت بلاغا في عيد الفطر الماضي "دعت فيه المسافرين إلى برمجة مواعيد سفرهم بوقت كافٍ قبل يوم العيد، لتفادي الوقوع في شرك المضاربات التي تعرفها الأسعار، كما حثتهم على التبليغ عن أنّ مخالفات مسجّلة في أسعار التذاكر".
وقامت كتابة الدولة المكلفة بالنقل كذلك وضع رقم أخضر رهن إشارة المسافرين للتبليغ عن أي مخالفات في الأسعار، أثناء تنقلات عيد الأضحى، لكن جميع المبادرات تبقى دون أثر في الواقع دون مراقبة ميدانية، حيث يوجد المئات من السماسرة و "صيادوا الفرص" ينتظرون هذه المناسبة لتحقيق مدخول مالي تحدد قيمته بعدد الضحايا.