التجار للعثماني: قراراتك مرتجلة

تفاجأ تجار الأسواق و”القيساريات” بمجمل التراب الوطني، بقرارات الحكومة، في ما يتعلق باستئناف النشاط الاقتصادي، ووصفوا قرار السماح بفتح المحلات والتراجع عنه في يوم واحد بـ “المرتجل”، مبرزين أنهم سجلوا “عدم مسؤولية” الحكومة في التعاطي معهم، خاصة أن قرار التراجع خلف استياء عارما في صفوف المهنيين.
لم تكتمل فرحة التجار، سواء تعلق الأمر بمهنيي منطقة التخفيف 1 أو المنطقة 2، إذ بعد بلاغ وزارتي الداخلية والصحة، الذي سمح لهم باستئناف عملهم، عادت عناصر القوات المساعدة إلى الأسواق لإجبارهم على إغلاق المحلات من جديد، بمبرر أن عدد الزبائن الذين حلوا بالأسواق يفوق توقعات السلطات العمومية، وأصبحت متخوفة من تحول هذه الفضاءات إلى بؤر للفيروس.
ورغم إغلاق سوق القريعة ودرب عمر وقيسارية الحفاري بالبيضاء، إلا أن بعض العلامات التجارية الكبرى، الموجودة على الشوارع الكبرى، لم تتأثر بهذا القرار، إذ تتوفر على بعض المعايير المنعدمة في الأسواق، من قبيل مساحة المحلات والتهوية وغيرهما.
ووصف الاتحاد العام للمقاولات والمهن، قرار التراجع بالمرتجل، إذ أكد في بيان، أنه سجل “بكل أسف وعدم مسؤولية قرار التراجع، الذي خلف استياء وتذمرا كبيرين في صفوف التجار، الذين تضرروا بشكل كبير خلال فترة الحجر الصحي، رغم أنهم أبانوا عن وطنية صادقة بانخراطهم في جميع التدابير والقرارات المتخذة من قبيل السلطات العمومية، رغم ما خلفته من انعكاسات سلبية على فئة واسعة من التجار والمهنيين”.
وأضاف الاتحاد، أن التجار “يتفهمون جيدا أنه يمكن أن تضطر السلطات إلى اتخاذ أي قرار، باعتباره إجراء احترازيا حماية للمواطنين”، غير أن الاتحاد يرفض القرارات الارتجالية الأحادية، حسب البيان، مبرزا أنه كان من الضروري الرجوع إلى الهيآت التنظيمية الممثلة لهذه الفئة، للاستماع إلى رأيها قبل اتخاذ قرار استئناف النشاط أو التراجع عنه.
ودعا الاتحاد السلطات المعنية، إلى الجلوس إلى طاولة الحوار، للتشاور مع ممثلي المهنيين، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية لاستئناف النشاط التجاري، في إطار ما تفرضه الشروط الاحترازية، مشددا على ضرورة إدماج ممثلي التجار والمهنيين والحرفيين والمقاولين، في اللجان الجهوية والإقليمية لليقظة الاقتصادية.

المصدر : يومية الصباح