مجلس السلم والأمن الإفريقي يدعو الجيش السوداني لتسليم السلطة
طالب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المجلس العسكري بالسودان لتسليم السلطة الى حكومة مدنية خلال 15 يوما فقط، خلال اجتماع للمجلس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قبل قليل، حيث يناقش خلاله الوضع في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير، وسط ترجيحات بفرض عقوبات عليه جراء التطورات الأخيرة.
ورفض مجلس السلم والامن الافريقي، ما يسمى حاليا بالمجلس العسكري في السودان، مطالبا بمنح السلطة للمدنيين، ومتوعدا بفرض عقوبات ومقاطعة دول الاتحاد الافريقي للبلد الذي يعيش اوضاعا إقتصادية وسياسية صعبة منذ إستقلال جنوب السودان.
اقرأ أيضا
وناشدت أميمة الشريف رئيسة وفد السودان في اجتماعات مجلس السلم والأمن، المجلس تفهم الوضع في السودان، وقالت إن الجيش السوداني تولى السلطة استجابة لطلب الشعب، وأن ما قام به كان ضروريا لحقن الدماء، مضيفة بأن خطوة الجيش السوداني تمهد لنقل السلطة، مشيرة إلى الإجراءات العديدة التي اتخذها المجلس العسكري في الساعات الأخيرة.
من جهة أخرى، علم مراسل الجزيرة من مصدر دبلوماسي في المجلس أن أي تغيير في السلطات الشرعية يستدعي عقوبات محدودة، حيث ذكر المصدر أن أعضاء المجلس أحيطوا علما بالاعتبارات والتأثيرات لوضع السودان على الإقليم والقارة.
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "موسى فكي" قال أمس إن مجلس السلم والأمن بالاتحاد سيجتمع اليوم لاتخاذ قرار بشأن السودان، مقترحا المساعدة في مفاوضات المرحلة الانتقالية، كما دعت قمة دول الساحل والصحراء إلى "انتقال سلمي" في السودان.
وفي مقابلة مع الجزيرة دعا فكي المجلس العسكري بالسودان للتفاوض مع القوى السياسية والمدنية في تسيير المرحلة الانتقالية، وقال "جاهزون للذهاب إلى السودان للمساعدة في التفاوض بشأن المرحلة الانتقالية".
