أعلن نشطاء الإحتجاجات المتواصلة بالجزائر، عن تنظيم مسيرات إحتجاجية بكبريات المدن الجزائرية يوم غد الجمعة 15 مارس من الشهر الجاري تحث شعار "جمعة الرحيل"، حيث أعلنت هيئات مدنية، وسياسية، وحقوقية مشاركتها في الخطوة التي ستنطلق من المساجد في إتجاه الساحات العامة.
وجاء إعلان النشطاء الجزائريين عن موعد "جمعة الرحيل"، تزامنا والندوة الصحفية لرئيس الوزراء الجزائري المكلف نور الدين بدوي، الذي أكد فيها بأن الحكومة الجديدة ستكون تكنوقراطية، ومفتوحة لجميع أطياف وطاقات المجتمع، مشيرا إلى أنها ستتقيد برسائل أطلقها الحراك الشعبي.
وأكد بدوي خلال مؤتمر صحفي عقده مع نائبه رمطان لعمامرة في الجزائر العاصمة اليوم الخميس، على أن الحكومة واعية بحجم مطالب المحتجين، مطالبا جميع أطياف المجتمع الجزائري إلى الانخراط في ندوة وطنية ستعقد حول مستقبل الجزائر ومناقشة جميع الإصلاحات السياسية والإقتصادية الممكنة.
وفي السياق ذاته، أمطر الجزائريون بالداخل والخارج القصر الرئاسي الفرنسي بمكالمات هاتفية متكررة، يطالبون فيها موظفي الإليزيه إبلاغ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر والإكتفاء فقط بثرواته التي تم إستغلالها، بعدما أمطر وا قبل أسبوع، المستشفى الجامعي السويسري الذي كان يعالج فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باتصالاتهم للإستفسار حول وضعه الصحي.
وعجّت صفحات التواصل الاجتماعي بفيديوهات لجزائريين طلبوا فيها من موظفي خدمة الهاتف في قصر الإليزيه إبلاغ الرئيس إيمانويل ماكرون برغبتهم في "ألا يتدخّل في شؤون الجزائر"، وذلك ردّا على تصريحاته الأخيرة التي علّق فيها على الأحداث الجارية في الجزائر واعتبروها "تدخّلا في شؤون بلادهم". وتداول الناشطون رقم هاتف قصر الرئاسة الفرنسي وأوضحوا بأن المكالمات مجانية، وطلبوا من الجزائريين "شنّ هجوم على الإليزيه مثلما فعلوا مع المستشفى السويسري"، حيث كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد حيا الثلاثاء الماضي، من جيبوتي، قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عدم الترشح لولاية خامسة، داعيا إلى "مرحلة انتقالية بمهلة معقولة".