التعليم والأراضي السلالية.. دورة استثنائية للبرلمان

تطبيقا لأحكام الفصل 66 من الدستور، وبعد التوافق بين الأغلبية والمعارضة حول مشروع القانون الإطار للتعليم، قررت الحكومة دعوة البرلمان إلى عقد دورة استثنائية من أجل المصادقة على النصوص التشريعية الجاهزة والاستعجالية.

وكشفت وثيقة جدول الأعمال للمجلس الحكومي المنتظر غدا الخميس، إدراج مشروع مرسوم رقم 2.19.225 يتعلق بدعوة مجلسي النواب والمستشارين إلى عقد دورة استثنائية، وهو المقترح المرتقب أن تتم المصادقة عليه، حيث إتفقت هيئة الأغلبية الحكومية في اجتماع سابق لها، على عقد دورة برلمانية استثنائية لإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان.

وحسب معطيات حصلت عليها "بلبريس" فالدورة الاستثنائية للبرلمان ستعقد في الأسبوع المقبل، إبتداء من يوم الإثنين فاتح أبريل المقبل، حيث سيتم حسم خمسة مشاريع قوانين بينها القانون المثير للجدل، مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.

وسيناقش، المجلس الحكومي ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالأراضي السلالية، وهي مشروع القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع قانون يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ومشروع قانون يتعلق بالأراضي الجامعية الواقعة في دوائر الري. كما تشمل الدورة الاستثنائية مشروع قانون يتعلق بالضمانات المنقولة.