رغم رفض الشعب.. بوتفليقة يترشح لولاية خامسة ويتعهد بتغيير النظام
ساد الترقب العاصمة الجزائرية، صباح الأحد، بالتزامن مع الموعد النهائي لقبول الترشيحات لانتخابات الرئاسة، التي من المقرر أن تجرى في الـ18 أبريل المقبل.
وأصدر عبد العزيز بوتفليقة، رسالة الى الجزائريين، تزامنت مع تقديم ملف ترشحه لانتخابات 18 أبريل، تضمنت ستة التزامات تعد بأن يقوم بها في حالة فوزه.
وقال بوتفيلقة في رسالته للجزائريين، أنه سمع احتجاجات الجزائريين، ويلتزم في حال انتخابه بتنظيم مؤتمر وطني شامل، يعقبه انتخابات رئاسية مبكرة لن يكون مرشحًا فيها.
وسيتم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية المتوقعة من قبل المؤتمر الوطني، كما يتعهد بوتفليقة بتنفيذ مراجعة الدستور من خلال الاستفتاء.
والتزم بوتفليقة في رسالته، بدعوة مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، إلى تنظيم ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية، من شأنها إرساء أسيسة النظام الجديد الإصلاحيّ للدّولة الوطنية الجزائرية، المنسجم كل الانسجام مع تطلعات شعبنا.
كما طالب بتنظيم انتخبات رئاسية مسبقة طبقا لأجندة التي تعتمدها الندوة الوطنية، متعهدا أنه لن يكون مترشحا فيها، و“من شأن هذه الانتخابات أن تضمن استخلافي في ظروف هادئة، وفي جو من الحرية والشفافية”، وستحدد الندوة الوطنية هذه تاريخ الانتخابات الرئاسية المسبقة.
وأشارت رسالة بوتفليقة، إلى إعداد دستور جديد يزّكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، “يكرس ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد”.
وقال أن، وضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية، وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين،ومنها ظاهرة الحرقة، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد.
وطالب الرئيس الجزائري المنتهية ولايته، بإتخاذ إجراءات فورية وفعالة ليصبح كل فرد من “شبابنا فاعلا أساسيا ومستفيدا ذا أولوية في الحياة العامة، على جميع المستويات، وفي كل فضاءات لتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
كما طالب بمراجعة قانون الانتخابات، مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الإنتخابات.
ويرى العديد من المتابعين لما يحدث في الجزائر، أن هدوء اليوم، قبل رسالة بوتفليقة، قد يكون عاصفة في ما بعد، لا سيما وأن المتظاهرين، يطالبونه بالتراجع عن الولاية الخامسة.
