لقجع يقود تغييرات جذرية في منظومة كرة القدم لموسم كروي مثير
تمهد العصبة الاحترافية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإحداث تغييرات واسعة في نظام المنافسات بمختلف الأقسام، بداية من الموسم الرياضي المقبل (2024-2025)، في إطار تصحيح المنظومة الكروية، لمواكبة احتضان المغرب لكأس العالم 2030، بتعليمات من فوزي لقجع، رئيس الجامعة.
وحسب معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن مصالح العصبة الاحترافية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تنكب على إعداد صيغة نهائية لمسودة تعديلات عديدة ستوضع على طاولة المكتب المديري للجامعة، قصد مناقشتها وتنقيحها، قبل إحالتها على الجمع العام الاستثنائي المقرر في دجنبر المقبل للمصادقة عليها، حتى تصبح قابلة للتطبيق بداية من الموسم المقبل.
وينتظر أن تشمل التغييرات زيادة عدد الأندية في القسمين الأول والثاني بالبطولة الاحترافية الى 18 فريقا بكل قسم، لرفع مستوى التنافس، وزيادة فرص تمثيل مختلف جهات المملكة.
وينتظر أن تكون من ضمن المقترحات أيضا، إقامة مباريات للسد، بعد نهاية كل موسم، للزيادة في عدد المباريات، ورفع مستوى التنافس بين أكبر عدد من الفرق، سواء التي تتنافس على تفادي النزول، أو التي تتنافس على مشاركات خارجية، ومنح اللاعبين والحكام فرص إجراء أكبر عدد من المباريات لتطوير مؤهلاتهم ورفع مستوى التنافسية لديهم.
وظلت فكرة إقامة مباريات للسد موضوع نقاش في السنوات الأخيرة في كل مرة يتم التشكيك فيها في نظافة التنافس، من قبل مسؤولي أو مدربي بعض الفرق.
وكشفت المصادر نفسها أن تعديلات أخرى ستطرأ على لوائح التوازن المالي للأندية، وتوسيع صلاحيات لجنة المراقبة، وانتقالات اللاعبين، من خلال تشديد العقوبة في حق الأندية المخالفة لهذه الشروط، إذ ينتظر أن تصل العقوبات إلى المنع من الانتداب لأكثر من فترة للانتقالات، قبل المرور إلى مسطرة خصم النقاط، والإنزال إلى درجة سفلى.
وفي ما يتعلق بالمدربين، تنتظر الجامعة والعصبة الاحترافية موقفا واضحا من الودادية الوطنية للمدربين المغاربة بخصوص “قانون المدرب”، الذي تنظمه دورية للجامعة، بناء على مشروع قدمته الودادية قبل سنوات.
ويتضمن “القانون” بندا مثيرا للجدل، يمنع على كل مدرب تدريب فريقين في موسم واحد في الدرجة نفسها.
وقالت مصادر جامعية إن أي مشروع سيكون محط إجماع المدربين سيتم عرضه على المكتب المديري، ثم على الجمع العام للمصادقة عليه.
