النظام الجزائري يفاقم التوتر مع المغرب بقطع العلاقات التجارية البحرية
على بعد أسبوعين تقريبا على المبادرة الملكية لضمان وصول دول الساحل إلى الواجهة الأطلسية باستخدام البنية التحتية المغربية، قرر النظام العسكري مواصلة ردود أفعاله الغاضبة والانتقامية وهذه المرة بمنع الشركات الجزائرية من استيراد أو تصدير المنتجات التي تمر عبر الموانئ المغربية.
وفي تحرك لافت، ووفقا لمراسلة للجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية في الجزائر (ABEF)، اطلعت عليها بلبريس ، فإنه تم رفض أي عملية توطين لعقود النقل تتضمن إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية.
وقالت الجمعية في مراسلتها، “يشرفنا أن نخبركم أنه في إطار عمليات التجارة الخارجية، تقرر رفض أي عملية توطين بالنسبة لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية”.
وشددت المراسلة على أنه “من الضروري دعوة مصالح الشركات ذات الصلة للتأكد مع الفاعلين الاقتصاديين من أن إعادة الشحن أو العبور لا تتم عبر الموانئ المغربية”.
وتأتي هذه الخطوة بعد اجتماع وزراء خارجية دول الساحل في مراكش لتفعيل المبادرة الملكية، حيث أكدوا في البيان الختامي أهمية هذه المبادرة واستعدادهم لتعزيز التعاون وإقامة شراكات تعكس قيم التعاون جنوبًا – جنوبًا.
لكن الجزائر قد اتخذت خطوات عدة للرد على المبادرة، منها إيقاف حسابات القروض لعدة دول أفريقية، وفقا لقانون المالية الجديد لعام 2024، وقد أثار هذا الإجراء استنكار دول الساحل، التي تشهد توترات دبلوماسية متصاعدة مع الجزائر.
ومن جهة أخرى، تسعى المملكة المغربية، إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتعهد بتوفير بنية تحتية متكاملة، لكن الجزائر تظل تعارض هذه المبادرة، وتبدو استجابتها الأخيرة بوقف استيراد البضائع عبر الموانئ المغربية استمرارا لهذا التوتر الدبلوماسي.
هذا ويظهر التصعيد الجزائري على المستوى الاقتصادي والتجاري أن التأثيرات السلبية لهذا النزاع الدبلوماسي قد تمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يجعل من الضروري تحقيق حوار بناء لحل هذه الأزمة وتجاوز التوترات الحالية.
ومن جهة أخرى، تؤكد هذه المبادرة الملكية الجديدة ذات الأبعاد الإقليمية والدولية، أن المملكة لا زالت تولي، تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس، أهمية كبرى للبعد الإنساني والتنموي المستدام لدول منطقة الساحل، من خلال العمل الدائم على تعزيز التعاون الجريء والمبتكر بما يتماشى مع تطلعات القارة الإفريقية.
وتندرج المبادرة الدولية للملك محمد السادس، لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي ، في سياق استمرارية الجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة المغربية، من أجل جعل إفريقيا قارة مزدهرة، وذلك تجسيدا للتعاون جنوب – جنوب الذي يقوم على أساس شراكة رابح – رابح.
