مغاربة ضد القانون الذي يحظر الإجهاض
قام متظاهرون بالاحتجاج أمام البرلمان المغربي في الرباط يوم الثلاثاء، للمطالبة بمراجعة قانون الانقطاع الطوعي للحمل، الذي يؤيد عمليات الإجهاض السرية والتخلي عن الأطفال.
وجمع المتظاهرون أمام البرلمان دمى كتب عليها "المادة 453"، في إشارة إلى القانون الذي يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات، إلا في حالة ما كانت صحة الأم في خطر.
من "200 ألف حالة إجهاض سري"، إلى "26 طفلاً مهجورًا يوميًا"، وفقا للافتات والشعارات التي رفعت أمام عدد كبير من الصحفيين.
ودعت إلى المسيرة، الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري (AMLAC)، التي يديرها الدكتور شفيق الشرايبي.
وقال الشرايبي، الذي يعتبر من أشرس المدافعين عن تقنين الإجهاض، أو الإيقاف الطبي للحمل، وهو يطالب بالإسراع في تفعيل مشروع قانون تم وضعه منذ عام 2016، بالبرلمان: "نقوم بحملة منذ سنوات أجل تقنين الإجهاض، حتى لو كان جزئيًا".
ويقدر النشطاء أن ما بين 600 و800، عملية إجهاض سرية تُمارس يوميًا في البلاد، وأحيانًا في ظروف صحية كارثية.
ولا يزال معدل وفيات الأمهات مرتفعاً للغاية في المغرب (حوالي 228 لكل 100 ألف ولادة)، حيث يمثل الإجهاض 13 بالمئة من هذه الحالات، وفقًا لأرقام منظمة الصحة العالمية.
وتصل أرقام إيقاف الحمل غير المرغوب فيه، إلى 150 في اليوم الواحد، وفقا للتقديرات.
ناهيك أن الأمهات العازبات مهمشات، والأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج، والذين يعتبرون "غير شرعيين" بموجب القانون، يحملون هذه الوصمة طوال حياتهم.
