دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي، إلى "إضراب وطني جديد"، لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم الثلاثاء بجميع المؤسسات الجامعية بالمملكة تنديدا بما أسمته "سياسة الحكومة المتهورة الرامية إلى خوصصة الخدمات العمومية والإجهاز على القدرة الشرائية للأساتذة الباحثين"، وفقا لما جاء في البلاغ الصادر عن المكتب الوطني للنقابة.
وجاء قرار النقابة الوطنية للتعليم العالي، بخوض "إضراب وطني أيام 25 و26 و27 يونيو 2019"، تنديدا بـ"السياسة الحكومية المتهورة العاملة على التخلي عن المرافق العمومية، والإجهاز على القدرة الشرائية للأساتذة الباحثين والنيل من وضعهم الاعتباري داخل المجتمع، اللذين تقترفهما الحكومة".
وسجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ له، "تناقض السياسة الحكومية التي تدعي اعتماد الحوار الاجتماعي وتتجاهل مخرجات الحوارات القطاعية"، محملا المسؤولية كاملة للحكومة إزاء "تعميق الأزمة الحالية التي تعيشها منظومة التعليم العالي، وتداعيات سياسة نكث العهود، والتنكر للالتزامات على أي مبادرة للإصلاح، وتضييع زمن ثمين وفرص سانحة للإنقاذ".
ووقف البلاغ على "جو الاحتقان"، الذي تعرفه مؤسسات التعليم العالي وتكوين الأطر ومراكز البحث، وإلى "أزمة الثقة في صدق نوايا القائمين على الشأن العام، الناتجتين عن التجاهل الحكومي والتمادي في سياسة الإجهاز على المرافق العمومية"، وعلى رأسهاالتربية والتكوين، وفق مقاربة موازناتية صرفة.
وبالمناسبة ، نشير ان هذاالاضراب يتزامن مع محطة اساسية بكل الكليات والجامعات المغربية الا وهي محطة الامتحانات والمناقشات والاكيد انها ستكون لها تبعات .وللانصاف فهذا اللاضراب جاء كضرورة تنبيهية للحكومة وللمسؤولين عن القطاع الجامعي الذين ما زاولوا لم يعوا بعد قيمة هدر الزمن الجامعي في قرن المعرفية والتكنولوجيا.
اضراب ثلاث ايام اضراب قاسي وتكلفته جد باهضة ،وعلى الحكومة وزارة التعليم العالي ان تلتزما بوعودها وان تكفا من المرواوغات والتحايل والاستهزاء من فئة نخبة المجتمع ، وعلى الحكومة ووزارة التعليم العالي ان يفهما ان هذا الاضراب سيكون بداية لاشكال اخرى من النضال قد تذهب لمقاطعة الدخول الجامعي المقبل وفق مصدر نقابي، لان النقابة الوطنية للتعليم العالي اصبحت تواجه انتقادات قوية من كل الاساتذة متهمين اياها بانها باعت الماتش وبانها متواطئة مع وزارة التعليم، لذى فعندما اقدمت النقابة الوطنية للتعليم العالي شن هذا الاضراب فقد كانت مدركة بانه قرار مشروع،وبانه لن يكون نهاية بل انه بداية لاشكال نضالية اخرى قد تكون مكلفة بالنسبة للوطن اذا ما استمرت الوزارة الحالية في المناورات والتهرب من المسؤوليات في سياق تمر فيه الجامعات من ازمات تدبيرية وحكامتية حادة وفئة الاساتذة من اوضاع اجتماعية مقلقة.