عاد نقاش فشل الأغلبية الحالية، حكومة ومعارضة في تمرير مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين خلال الدورة الإستثنائية الماضية، بعد طلب من الحكومة عقد الدورة المذكورة لتمرير خمسة مشاريع قوانين من بينها قانون الإطار.
وانتقد عضو بفريق الأصالة والمعاصرة، خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب زوال اليوم الإثنين 22 أبريل 2019، فشل رئيس حكومة "معين من طرف الملك، ويحظى بأغلبية برلمانية مريحة من ستة أحزاب، ويفشل في تمرير مشروع قانون واحد يعتبر الأهم في الولاية التشريعية الحالية"، حيث انتقد البرلماني ذاته، إقبار مناقشة القانون.
وتابع البرلماني ذاته حديثه موجها كلامه للوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي، بالقول " كيف يمكن لرئيس حكومة حالي، يدبر حوالي 70 مليار درهم في ميزانية التسيير، أن يتراجع أمام لايف بعشرة دراهم لرئيس حكومة سابق؟"، وقال:" من حق عبد الإله بنكيران يدير لايف ويناقش القانون الإطار، وهو حق مكفول للمثقفين والسياسيين والجميع لكن أين رئيس الحكومة الحالي من كل هذا؟".
من جهته شدد مصطفى الخلفي على أن البرلمان المغربي ليس بقاصر ليوقفه لايف، كما أن الدورة الإستثنائية شهدت تمرير قانون رقم 1 المتعلق بالضمانات المنقولة، مصرحا بنبرة غاضبة بأن البرلمان سيد نفسه، حيث كان مبرمجا عقد لقاء اليوم الإثنين، مشيرا بأن السؤال يجب أن يتوجه للجنة الدائمة بمجلس النواب والمتمثلة في لجنة التعليم والثقافة والإتصال.
وأضاف الخلفي تفاعلا مع تعقيب البرلماني المذكور، بأن الحكومة لها رغبة في العمل بجد مع مجلس النواب، مشيرا إلى أن الأرقام دالة، وواضحة عن حجم العمل المشترك بين الطرفين خلال الولاية الحالية، حيث تم تمرير 128 قانون من أصل 154 تم التصويت عليهم بالإجماع، وأنه فقط 26 قانونا تم التصويت عليها بالاغلبية. وقال الخلفي بأن فريق الاصالة والمعاصرة قدم 15 تعديلا على قانون المالية وقبلته الحكومة، وهو رقم دال حسب الخلفي، ويكشف التعاون بين الحكومة والمؤسسة التشريعية من أصل 92.