عدة جامعات وكليات ومدارس ومعاهد عليا تحت مجهر المجلس الاعلى للحسابات
اكدت مصادر متعددة ان قضاة المجلس الأعلى للحسابات سيحطون الرحال ابتداء من الشهر الجاري بعدد من الكليات والمدارس والمعاهد العليا لافتحاص تدبيرها المالي والإداري، انطلاقا من المبدإ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا الصدد ، اشارت مصادر لـ"الأخبار" في عددها الصادر نهاية الأسبوع، أن قضاة مجلس زينب العدوي وضعوا أجندة للافتحاص تهم في المرحلة الأولى أكثر من 12 كلية منتمية لثلاث جامعات وعلى رأسها جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وجامعة عبد الملك السعدي بطنجة وجامعة ابن زهر بأكادير، وتليها في ما بعد جامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس ، وجامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة عبد المالك السعدي بتطوان.
وأوردت المصادر نفسها، أن عمليات افتحاص المجلس الأعلى للحسابات ستهم في مرحلة ثانية عينات جديدة من الكليات المنتمية لـ 11 جامعة أخرى.
وتاتي هذه المبادرات في اطار تخليق الحياة العامة ، ووضع حد لسوء التدبير والحكامة ببعض الجامعات المغربية التي ما زال رؤسائها يعيشون زمن ما قبل محطة دستور 2011،
في وقت تطالب فيه القوى الحية في البلاد في اعادة النظر في كيفية تعين رؤساء الجامعات والعمداء ، وضرورة محاسبتهم قبل مغادرة مناصبهم على اساس ملف الترشيح الذي من خلاله تم تعيينهم، في وقت ينادي فيه الكل بتاهيل واصلاح الجامعة المغربية .
في مقال سابق: فساد في الصفقات العمومية: لائحة سوداء تكشف عن خيوط جديدة تهزّ جماعات مغربية
قدمت المنظمة المغربية لحماية المال العام مؤخرًا لائحة سوداء في لقاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، تضم مجموعة من الجماعات المتورطة في عمليات تبديد الأموال العمومية واختلاسها، وذلك من خلال استغلال قطاع الصفقات العمومية لتحقيق مصالح شخصية ضيقة.
ضمت اللائحة أسماء جماعات من مختلف أنحاء المملكة تُمارس ممارسات مشبوهة في مجال الصفقات العمومية.
وأسفرت مهام رقابية لقضاة المجلس المذكور متعلقة بالتدبير المفوض لخدمات النظافة في جماعات ترابية عن تسجيل مجموعة كبيرة من الملاحظات، استوجبت توصيات تشمل الأعمال التحضيرية والحكامة وتنفيذ بنود العقد وتقييد الخدمات.
وسعت وزارة الداخلية إلى محاصرة شطط التدبير المفوض من خلال مرسوم رقم 2.21.349 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال عمل الجماعات الترابية.
ويهدف هذا المرسوم إلى تنظيم عملية إبرام عقود الشراكة وتحديد شروط التقييم والتأهيل، وذلك لضمان شفافية وفعالية هذه العقود.
في سياق متصل ارجعت يومية “الصباح” مبادرة الداخلية إلى انتقادات منتخبين غاضبين على تنامي قوة شركات في مواجهة باقي الفرقاء المشاركين في تدبير الشأن العام في المدن، نظرا لأنها تستغل الصراعات الموجودة في المكاتب المتعاقبة، إلى أن أصبح موضوع المراقبة والتتبع من “المحظورات”.
