جمعية حقوقية تدعو الأحزاب لتحمل مسؤولياتها وقطع الطريق أمام وجوه الفساد المالي والأخلاقي
أعلنت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، عن قيامها بتتبع سير الانتخابات و إبلاغ الرأي العام بالمعطيات المتعلقة بالخروقات التي قد تعرفها العملية الانتخابية القادمة، وذلك انطلاقا من أدوراها الحقوقية وحرصا منها على ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات العامة المقبلة.
وأوضح البلاغ أن جمعية الدفاع عن حقوق الانسان -فرع الرباط -تتابع أجواء ما قبل الانتخابات بمدينة الرباط، من أجل التصدي لكل الممارسات والتجاوزات التي من شأنها أن تسيء إلى العملية الانتخابية المقبلة وتؤكد عزمها المساهمة في قطع الطريق أمام وجوه الفساد المالي والأخلاقي ومنع عودتهم إلى مناصب المسؤولية، وذلك مساهمة منها لتحقيق مكسب تخليق الحياة السياسية الوطنية.
ويضيف البلاغ أنه، في إطار تقييم الأوضاع العامة على مستوى جهة الرباط، لاحظت الجمعية استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام والريع والإفلات من العقاب رغم وعود الحكومة ببرامج لتطويق كل هذه المظاهر.
واسترسلت الجمعية بدعوة الأحزاب السياسية لتحمل مسؤوليتها في محاربة الفساد، باعتبارها هيئات ذات دور كبير على المستوى الدستوري في تدبير الشأن العام وفي تأطير المواطنين وفي تخليق الحياة العامة.
كما أدانت توجه بعض الأحزاب، التي تتناقض جملة وتفصيلا مع الشعارات التي ترفعها من قبيل بناء الديمقراطية ومجتمع المواطنة وتخليق الحياة العامة، وذلك بسعيها لترشيح أشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب المصالح، ومنهم أيضا من هو متابع قضائيا بتهم تتعلق بالاغتصاب و بتبديد واختلاس أموال عمومية وبالرشوة، كما أن موضوع تزكية المنتخبين تحوم حولها شبهات، باعتبارها تخضع لمعايير ومساطر داخل التنظيم الحزبي، إذ أن رئيس الحزب عادة ما ينفرد بهذه التزكيات ضدا على الضوابط.
و أكدت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، عن استعدادها لفضح أي تواطؤ للسلطة المحلية مع هؤلاء الفاسدين باعتماد كافة الاجراءات التي يكفلها القانون ضد الفساد و الاتجار بالبشر .
