كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر يوليوز 2018، وذلك بنسبة 0.9 في المائة مقابل الشهر المنصرم.
وذكرت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بأن هذه الانخفاضات في المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2018، همت على الخصوص أثمان السمك وفواكه البحر ب 9,5 في المائة، و"الفواكه” بناقص 6,3 في المائة، و"الخضر” بناقص 5,6 في المائة و"اللحوم” بناقص 1,4 في المائة، و"الحليب" و"الجبن" و"البيض” بناقص 0,7 في المائة، فيما هم هذا الانخفاض، بخصوص المواد غير الغذائية، على الخصوص، أثمان “المحروقات” بناقص 0,2 في المائة.
وعزت المندوبية هذا الانخفاض المسجل إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 2,2 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.
وفي ذات السياق فقد سجلت المندوبية السامية أهم الانخفاضات في بني ملال بناقص 2,3 في المائة، وفي القنيطرة بناقص 1,8 في المائة، وفي الداخلة بناقص 1,5 في المائة، وفي وجدة ومكناس بناقص 1,3 في المائة، وفي العيون بناقص 1,1 في المائة، وفي الدار البيضاء وكلميم وسطات بناقص 1,0 في المائة.
وتشير المذكرة في الإطار ذاته بأن الرقم الاستدلالي للأثمان سجل ارتفاعا، وذلك بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، حيت بلغ 2.1 في المائة خلال شهر يوليوز 2018، وذلك راجع إلى تزايد أثمان المواد الغذائية ب 1.8 في المائة والمواد غير الغذائية ب 2 في المائة.
هذا وعرف مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، انخفاضا بنسبة 0.2 في المائة خلال شهر يوليوز مقارنة بشهر يونيو 2018، ليرتفع بعد ذلك بنسبة 0.3 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2017.