تخوفت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبارانسي المغرب" من عدم استمرار الحكومة في الكشف عن المعلومات المتعلقة بتبرعات المؤسسات العمومية والخاصة والأشخاص الذاتيين في صندوق تدبير جائحة كورونا، بعدما كانت تقدم تفاصيلها في بداية إحداث الصندوق أوّلا بأوّل.
وقالت "ترانسبارانسي المغرب"، إنه بعد مداولات مجلسها الوطني الأخير المخصصة أشغاله لمناقشة السياق الوطني لتدبير جائحة كورونا، سجلت توقُّفَ إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتبرعات التي رافقت في البداية إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، وهو ما اعتبرته إخلالا بالفصل 27 من الدستور.
وأكد المصدر ذاته عن مطالبته للحكومة باحترام الفصل 27 من دستور المملكة، ومقتضيات القانون رقم 13.30 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وذلك عن طريق الاستمرار في إخبار الرأي العام بانتظام بكل ما يتعلق بتدبير موارد الصندوق الخاص لمواجهة جائحة فيروس كورونا، من خلال النشر الاستباقي للمعلومات.
ودعت "ترانسبارانسي المغرب" الهيئات الرقابية إلى ممارسة سلطاتها المؤسساتية لضمان التدبير السليم للموارد العمومية، بدءا من التعبير عن الاحتياجات إلى عمليات الافتحاص من خلال نشر ملخصات تقاريرها بشفافية، لا سيما في قطاع الصحة العمومية.
كما انتقدت "ترانسبارانسي المغرب" توقف النشر الاستباقي لتتبع إجراءات الامتثال لتدابير الحجر الصحي وعدد الموقوفين نتيجة خرق حالة الطوارئ الصحية الذي دأبت النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني على اعتماده في البداية لإخبار الرأي العام الوطني.