في عز أزمة "كورونا".. أرباب التعليم الخاص يستنجدون بالحكومة لحماية مقاولاتهم
دعت مجموعة من الهيئات للتعليم الخاص بالمغرب، الحكومة لحماية مقاولاتهم من الإفلاس، في عز أزمة فيروس "كورونا كوفيد 19" التي تشهدها البلاد في هذه الأيام العصيبة.
وأكدت الهيئات، في رسالة لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، توصلت بلبريس بنسخة منها، أن الوباء سيكون له ضررا كبيرا على مقاولات التعليم الخاص، وتداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية، "مما يستدعي من الحكومة ومن كل المؤسسات المالية والتنظيمات المهنية تدابير كفيلة بالتخفيف من التداعيات السلبية للجائحة على مستقبل المقاولة المغربية والشغيلة المغربية العاملة في مختلف القطاعات".
في السياق ذاته، قدمت الهيئات مقترحات "تهم تحديدا قطاع التعليم والتكوين الخاص، الذي يعد مكونا عضويا ورئيسيا لمنظومة التربية والتكوين ببلادنا".
وأضاف المصدر، أن "المؤشرات الأولية تنبئ بأن توقيف الدراسة سيؤدي حتما إلى اختلالات مالية كبيرة لدى جل مؤسسات التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي الخاصة، والتي ستجد نفسها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشغيلة أساسا، وتجاه البنوك الدائنة ثانيا، وإدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن شأن هذا الوضع المرتقب أن تجد المقاولة التربوية نفسها في دوامة أزمة يصعب تدبيرها ذاتيا، مما سيؤدي إلى إفلاس بعضها في زمن نتطلع فيه جميعا إلى دعم المنظومة التربوية الوطنية في أفق إصلاحها".
ولحماية القطاع من الإفلاس سطرت هذه المقاولات جملة من التدابير منها:
- اتخاذ إجراءات تمكن المؤسسات الخاصة من الاستفادة من أجال أداء المستحقات الاجتماعية والضريبية.
- وقف أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعفاء المؤسسات من الغرامات المترتبة عن تأخر الأداء.
- تعويض المستخدمين كلا أو جزء في حالة عجز المؤسسات عن تأدية أجور الشغيلة كلا أو جزءا.
- تأجيل أداء الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وإيقافها تماما في حالة امتناع الأسر عن الأداء ( Moratoire ).
- حث صندوق الضمان المركزي على منح ضمانات لمختلف المؤسسات البنكية، إما لتجنب التنديد بالقروض « Denonciation de crédits » القائمة مع المدارس الخاصة المتضررة أو للسماح لها بالحصول على قروض جديدة.
- إرساء مبدأ " وساطة الاقتراض " لمواكبة المؤسسات الخاصة التي قد تضطر إلى إعادة جدولة الديون.
- دعما للتعليم عن بعد، وعملا بمبدأ التضامن الوطني، ينبغي على شركات الاتصالات المختلفة تمكين التلاميذ المعوزين من الولوج للإنترنيت مجانا.
