بتمويل من الاتحاد الأوروبي مشروع الربط القاري بين المغرب واسبانيا سيكون جاهزا سنة 2030
كشف موقع "أوكيدياريو" الإسباني أن الإتحاد الأوروبي هو من سيتكلف بتمويل مشروع ربط إسبانيا بالمغرب بنفق تحت أرضي عابر لمضيق جبل طارق، بحسب وثائق جديدة لشركة الدراسات الإسبانية Secegsa المكلفة بالدراسات الخاصة بمشروع الربط القاري بين البلدين الإفريقي والأوروبي.
وأبرز الوثيقة أن الدراسة حول المشروع استمرت على الرغم من اضطراب العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة، حيث جرى سنة 2021 إحياء هذا المشروع استنادا إلى التطور التكنولوجي والرقمي الكبير.
ورجحت تقارير إعلامية، على خلفية انعقاد القمة الثنائية رفيعة المستوى بين البلدين في فبراير الماضي، أن تكلفة تمويل إنجاز مراحل المشروع قد تصل إلى 10 ملايير يورو، مما يفرض إيجاد مانحين سواء أفارقة أو أوروبيين لإنزاله على أرض الواقع.
وتم تضمين المسودة الأولية من هذا المشروع ضمن صناديق تمويل الجيل القادم الأوروبية، ويتعلق الأمر حاليا بالكشف عن الجدوى التقنية للمشروع، غير أنه منذ تم الانتهاء من الوثيقة الأولية "كان هناك تطور علمي وتكنولوجي ملحوظ، بالإضافة إلى تراكم معرفة تريبية أكبر، وهي أمور من المرجح أن يتم تطويرها وتطبيقها بشكل يتلاءم وطبيعة مشروع الربط القاري".
ويراعي المشروع العديد من الأمور، فعلى الجانب الإسباني لن يمش متنزه مضيق جبل طارق الطبيعي، كما سيكون مرتبطا بشبكة السكك الحديدية العابرة لأوروبا، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز التنمية في البلديات الثمانية للمضيق جنوب إسبانيا، أما في المغرب فيُراعي المشاكل القانونية المرتبطة بالوعاء العقاري المقترح في البداية، وسيكون عليه الانتقال إلى جنوب طنجة للاقتراب من الخط فائق السرعة الذي يربط هذه المدينة بمدينة الدار البيضاء.
وخصصت حكومة بيدرو سانشيث تمويلات مالية بقيمة 750 ألف يورو ف الميزانية العام الحالي للدراسات التكميلية النهائية المتعلقة بمشروع النفق. كما توقعت (SEGECSA)، أن يرى المشروع النور، ما بين 2030 و2040، ويتعلق المشروع بإنجاز نفق بطول يفوق 20 كيلومتر تحت سطح البحر على عمق 300 متر يربط بونتا بالوما (طريفة) مع مالاباطا (طنجة).
