شهد المغاربة ليلة أمس الأحد 5 أكتوبر 2025، نقاشا سياسيا ساخنا على بلاطو القناة الثانية، في برنامج “نكونوا واضحين” الذي يقدمه الزميل جامع كولحسن، والذي تحول إلى مقصلة محاسبة رمزية للحكومة على المباشر.
وركز النقاش الشبابي على توجيه أسهم الانتقادات إلى الحكومة وأغلبيتها، بحضور ممثلين عنها، خاصة ما تعلق بالتدبير الحكومي لقطاعي الصحة والتعليم، علاوة على ما نخر جسم بعض الأحزاب من تهم فساد رمت بأصحابها في ردهات السجون.
فبينما كان الشباب يهم بتوجيه الانتقادات اللاذعة إلى الحكومة، ارتأت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، نجوى كوكوس، أن تجيب باسم حزبها وتتنصل من الحديث باسم الحكومة أو الدفاع عنها، عندما سألها مسير البرنامج عن سبب الصمت الحكومي الطويل إزاء الاحتجاجات، فردت عليه بأنها “لن تجيب نيابة عن الحكومة”، ومضت تسرد معطيات عامة يعرفها القاصي والداني.
كلام كوكوس يظهر تناقضا صارخا بين ما كانت تنادي به الأغلبية الحكومية طيلة سنوات من تضامن حكومي بين مكونات الاغلبية ودعم أحزاب الأغلبية لوزرائها، الشيء الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام؟
وغير بعيد عن كوكوس، سار وزير التجهيز والماء نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، بنهج قريب مما قالته زميلته في الأغلبية، فرغم جرأته التي بدا عليها من خلال إبداء استعداده لتقديم الحساب في قطاع التجهيز والماء الذي يسيره، إلا انه ارتأى بدوره ان يتحدث باسم الحزب، حين قال إنه “عضو في الحكومة لكنه يتحدث بصفت الأمين العام للحزب”، وذلك عندما واجهه مقدم البرنامج بمعطيات دقيقة عن البطالة ووضعية الشباب وساءله عن دور الحكومة .
هذه الخرجة لممثلين عن الأغلبية، وغيرها من الخرجات الإعلامية لوزراء في الحكومة وقياديين بالأغلبية الحكومية، والتي بدأ تظهر هنا وهناك في القنوات العمومية والمنصات الخاصة، بدت مرتبكة بعدما باغثتهم احتجاجات “جيل Z” بمطالب لا يمكن القفز عليها، وأظهرت أن شيئا ما يطبخ في الأغلبية الحكومية.
كما أن خرجة بركة وكوكوس على القناة الثانية أمس، أكدت بالملموس على حدوث شرخ داخل مكونات الأغلبية نتيجة احتجاجات “جيل زد”، ما قد يثير التساؤل عما إن كان هذا يعني أن أحزاب الأغلبية بدأت مرحلة فك الارتباط بالحكومة، وصار كل حزب كما نقول بالعامية “كايضرب على عراموا” ويحسب حساباته الانتخابية لاستمالة الشباب؟، متناسيين كل تلك الشعارات التي رددوها على مسامع المواطن في بداية الولاية الحكومية، من قبيل التضامن الحكومية والتماسك والانسجام بين مكونات الأغلبية.