قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، إن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مؤكدا أن الدستور واضح في هذا الشأن وأن “خطاب 9 مارس منح الحكومة صلاحيات واسعة، وبالتالي فهي مسؤولة عما يجري في البلاد”.
وأضاف في حديثه خلال مروره ضيفا على برنامج “نكونو واضحين” بالقناة الثانية: “حنا ما خايفينش نقدموا الحساب، حنا مستعدين نقدموا الحساب، ونوضحوا شنو درنا وشنو لقينا فيه صعوبة”، في إشارة إلى استعداد مكونات الحكومة لتقديم حصيلتها بصراحة ووضوح.
وجاءت تصريحات بركة في سياق نقاش حول الأرقام الرسمية التي كشفتها المندوبية السامية للتخطيط بشأن تفاقم معدلات البطالة، حيث أظهرت المعطيات أن 47 في المائة من الشباب المغاربة يعانون البطالة، وأن واحدا من بين كل أربعة شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة يوجد في وضعية “نيت” NEET، أي لا يدرس ولا يشتغل ولا يتابع أي تكوين مهني، وهو ما يعادل نحو مليون ونصف شاب.
وأوضح الوزير أن الحكومة على دراية تامة بهذه الأرقام وأنها تشتغل على معالجتها من خلال برامج محددة، من بينها برنامج جديد موجه إلى الشباب الذين لم يتابعوا دراستهم، بهدف منحهم فرصة ثانية للاندماج المهني.
كما أشار إلى أن الحكومة تعمل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات على فتح قنوات جديدة للشغل لفائدة الشباب غير الحاصلين على شواهد، من خلال المواكبة، مؤكدا أن الجهود لا تقتصر على حاملي الدبلومات، بل تشمل أيضا الفئات التي ظلت على هامش سوق العمل.
وأضاف بركة أن الحكومة أطلقت مجموعة من الأوراش لتوفير فرص شغل جديدة، مستشهدا بوزارة التجهيز والماء التي قال إنها ساهمت في خلق حوالي مجموعة من فرص العمل.
لكنه شدد في المقابل على أن تحقيق هدف مليون منصب شغل يبقى رهانا صعبا في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة، مبررا ذلك بثلاثة عوامل رئيسية: الجفاف الذي تسبب في فقدان العديد من فرص العمل بالمناطق القروية، والأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين، ثم ضعف استجابة القطاع الخاص للوتيرة التي تسير بها الاستثمارات العمومية.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الحكومة لا تتنصل من مسؤولياتها، بل تعتبر نفسها معنية بالمحاسبة والمساءلة، مبرزا أن حصيلة العمل الحكومي تضم إخفاقات لا يمكن إنكارها، لكنها تتضمن أيضا مكتسبات مهمة ونجاحات تحققت رغم الصعوبات.
