أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن برنامج نضالي تصعيدي جديد، احتجاجا على مصادقة الحكومة على مشروع قانون مهنة المحاماة، معتبرة أن الصيغة المعتمدة تفتقر للتوافق ولا تحترم المنهج التشاركي الذي تم الالتزام به سابقا.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها عقب اجتماع مفتوح عقد بالرباط، أن هذا التصعيد يأتي بعد قرار تمديد الإضراب، على خلفية مصادقة الحكومة على مشروع القانون خلال اجتماعها الأخير المنعقد يوم أمس، دون الاستجابة لملاحظات ومقترحات الهيئات المهنية، ودون احترام مسار الحوار الذي تم الاتفاق عليه عبر الوساطة البرلمانية.
وفي هذا السياق، قررت الجمعية تنظيم ندوة وطنية حول قانون المهنة يوم 15 يناير 2026 بمدينة الرباط، إلى جانب الدعوة إلى التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية خلال أيام 15 و16 يناير، ثم 20 و21 يناير، إضافة إلى يومي 28 و29 يناير 2026.
كما أعلن مكتب الجمعية عن الإعداد لوقفة وطنية سيتم تحديد تاريخها ومكانها لاحقا، مع دعوة المحاميات والمحامين إلى الاستعداد لخوض توقف شامل ومفتوح عن أداء المهام المهنية، وفقا لما ستقرره أجهزة الجمعية في المرحلة المقبلة.
وأكد البلاغ أن هذه الخطوات تندرج في إطار تعبئة شاملة لمكونات الجسم المهني، دفاعا عن استقلالية مهنة المحاماة وضمان شروط ممارستها، في ظل ما وصفته الجمعية بمرحلة دقيقة ومصيرية تمر بها المهنة.
