قررت السلطات المغربية الاستمرار في دعم واردات القمح اللين إلى غاية نهاية شهر أبريل المقبل، عبر إقرار “نظام للاسترجاع” عند الاستيراد لفائدة المهنيين العاملين في القطاع.
وحسب دورية صادرة عن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، يندرج هذا الإجراء ضمن قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهم القمح اللين الموجَّه للطحن داخل المطاحن الصناعية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.
ويأتي هذا القرار امتدادًا للبرنامج الحكومي الذي تم تمديده سابقًا ما بين شهري ماي ودجنبر من السنة الماضية، في ظل استمرار عجز الإنتاج الوطني عن تلبية الطلب المتزايد للمطاحن الصناعية، خاصة وأن القمح اللين يُعد الأكثر استهلاكًا على الصعيد الوطني.
وأوضحت الدورية أن احتساب متوسط سعر التكلفة المعتمد لتحديد المنحة الجزافية الممنوحة للمستوردين سيتم بالاستناد إلى متوسط مصدرين، لا سيما عند الاستيراد من ألمانيا أو الأرجنتين أو فرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية.
وتغطي المنحة المقدمة من طرف الدولة الفرق بين متوسط سعر التكلفة عند الخروج من الميناء خلال كل شهر والسعر المرجعي المحدد في 270 درهمًا للقنطار، مع اختلاف قيمتها بحسب تقلبات الأسواق الدولية.
كما أشارت إلى أن لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية، إلى جانب المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، تعقد اجتماعًا في بداية كل شهر لتحديد قيمة المنحة الجزافية الخاصة بالشهر الموالي.
ويُذكر أن حجم الدعم الجزافي خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الماضية تراوح بين 7 و14 درهمًا للقنطار الواحد، قبل أن يتراجع إلى أقل من درهم واحد مع تحسن أسعار القمح اللين عالميًا.
