أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن اكتمال عملية انتخاب أعضاء مكتبه الجديد برسم عام 2025، وذلك طبقًا لأحكام القانون التنظيمي للمجلس ونظامه الداخلي.
وقد جرت عملية الانتخاب على مرحلتين، حيث تم في المرحلة الأولى، خلال أشغال الدورة العادية 167 للجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 20 فبراير 2025، انتخاب ممثلي الفئات الخمس التي يتشكل منها المجلس. وفي المرحلة الثانية، تم انتخاب رؤساء اللجان الدائمة بتاريخ 26 فبراير 2025.
وأسفرت نتائج الاقتراع عن التشكيلة التالية للمكتب الجديد للمجلس، والتي تضم بالإضافة إلى السيد أحمد رضى شامي، رئيس المجلس، الأعضاء التالية أسماؤهم:
السيد عبد المقصود الراشدي، ممثل فئة الخبراء.
السيد مصطفى اخلافة، ممثل فئة النقابات الأكثر تمثيلية.
السيد عبد الله الدكيك، ممثل فئة الهيئات والجمعيات المهنية.
السيدة كريمة مكيكة، ممثلة فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي.
السيد عثمان كاير، ممثل فئة الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 128.12.
السيد منصف الزياني، رئيس اللجنة القضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية.
السيدة نجاة سيمو، رئيسة لجنة التشغيل والعلاقات المهنية.
السيد جواد شعيب، رئيس لجنة القضايا الاجتماعية والتضامن.
السيد محمد بنقدور، رئيس لجنة البيئة والتنمية المستدامة.
السيد أحمد عبادي، رئيس لجنة مجتمع المعرفة والإعلام.
السيد لحسن والحاج، رئيس لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
السيد محمد عبد الصادق السعيدي، رئيس لجنة الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية.
كما أسفرت عملية انتخاب اللجان الدائمة السبع لمقرريها عن النتائج التالية:
السيد علي غنام، مقرر لجنة القضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية.
السيد محمد موستفغر، مقرر لجنة التشغيل والعلاقات المهنية.
السيد محمد الدحماني، مقرر لجنة القضايا الاجتماعية والتضامن.
السيد عبد الرحيم لعبايد، مقرر لجنة البيئة والتنمية المستدامة.
السيدة لطيفة بنواكريم، مقررة لجنة مجتمع المعرفة والإعلام.
السيد عبد المقصود الراشدي، مقرر لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
السيدة مينة الروشاطي، مقررة لجنة الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية.
ويعكس هذا التشكيل الجديد للمكتب واللجان الدائمة التنوع الذي يمثله المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي يضم ممثلين عن مختلف الفئات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المغرب. ويتوقع أن يساهم هذا التشكيل في تعزيز دور المجلس كمؤسسة استشارية تساهم في إعداد السياسات العمومية وتقييمها، وتقديم توصيات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في البلاد.