أخصائيو التحاليل الطبية يرفضون التسعيرة الحكومية لاختبارات “كوفيد 19”
رفض أصحاب المختبرات وأخصائيو التحليلات الطبية السعر الذي حددته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لاختبارات الكشف عن فيروس “كوفيد 19″، مؤكدين أن تطبيق هذا السعر سيعود عليهم بخسارات كبيرة بسبب غلاء الآليات والأدوات التي تجرى بها هذه التحاليل، ودعوا إلى تظافر جهود جميع الفاعلين في الميدان من أجل خفض السعر.
وأصدر الإحيائيون المغاربة بلاغا مشتركا أوردوا فيه أنه ومنذ بداية الوباء، عملت مختبرات التحاليل الطبية الخاصة جنبا إلى جنب مع المختبرات الطبية العمومية في مكافحة الوباء، وتم إجراء مجموعة من الفحوصات البيولوجية مجانا في جميع أنحاء المغرب بروح من المسؤولية والتضحية بالغالي والنفيس تجاه الوطن والمواطنين.
و تابعو قائلين “إدراكا منا للقدرة الشرائية للمواطن وبالعبء المالي الذي يمكن أن تمثله تكاليف اختبارات كوفيد 19 على كاهل المواطين المغاربة، طالبت مختبرات التحاليل الطبية بالقطاع الخاص بضرورة تنظيم سعر الإختبارات من خلال ادراجها في التعريفة الوطنية المرجعية لأسعار التحاليل الطبية بما يضمن توحيد الأسعار وتعويض تكاليفها من طرف صناديق الرعاية الإجتماعية”.
وأشار الإحيائيون الطبيون إلى أنهم لفتو انتباه اللجنة المشتركة بين الوزارات، خلال اجتماع 3 شتنبر 2021، بشأن ضرورة العمل على سلسة القيمة بأكملها وخاصة أسعار الكواشف والمواد المستعملة والمعدات والتجهيزات من أجل إنجاز اختبارات PCR وذلك من أجل خفض تكلفتها إلى مستويات معقولة تضمن ولوجيتها لكافة المواطنين، واقتناعا منهم بضرورة تسقيف أسعار هذا النوع من الإختبارات لجعلها في متناول المواطنين، جددو التزامهم ودعمهم مجهودات الدولة للاستجابة لحاجيات المواطنين، داعيين إلى ضرورة أخذ تسقيف أسعار اختبارات كوفيد19 بعين الإعتبار المعوقات الحقيقية للسياق المغربي ويبقى وفيا لروح التقرير الإستشاري رقم A/2021/2 (6 شتنبر 2021 ) لمجلس المنافسة الذي يدافع بوضوح عن ضرورة المحافظة على هوامش ربح تحفيزية لتشجيع انخراط مختبرات جديدة وتوسيع دائرة الكشف عن الفيروس والحرص على ألا تكون الأسعار المعروضة بمثابة ميزة تنافسية للمختبرات الطبية التي بدأت الكشف الطبي عن الفيروس منذ بداية الوباء.
وأشار الإحيائيون إلى أن الحد الأقصى للهوامش لايغطي فقط نشاطنا الطبي للكشف عن الفيروس كإحيائيين ولكن حتى شركات الإنتاج والتوزيع ومستوردي الكواشف والمعدات والمواد الإستهلاكية اللازمة لتشخيص كوفيد 19، مشيرين إلى أنه لا يمكن لمختبرات التحاليل الطبية الموافقة على الأسعار المقترحة بدون دعم جميع الفاعلين والمتدخلين في سلسة القيمة (شركات إنتاج وتوزيع ومستوردي المواد الإستهلاكية والكواشف).
ودعا البلاغ ذاته إلى ضرورة تنظيم اجتماع عاجل بين الهيئات الممثلة للإحيائيين و المسؤولين عن القطاع من أجل دراسة كل الحلول الممكنة والناجعة لضمان مصلحة المواطنين .
وجدد الإحيائيون استعدادهم مرة أخرى إلى وضع مختبراتهم وخبراتهم وفرقهم الطبية والشبه طبية بدون مقابل رهن إشارة وزارة الصحة لحصة من الإختبارات يتم إجراؤها يوميا بشرط توفير التجهيزات والمعدات والكواشف والمواد اللازمة (على النحو المنصوص عليه في أول دفتر للتحملات)
كما عبروا عن استعدادهم لوضع خبراتهم الطبية بشكل تطوعي في خدمة المراكز والمختبرات العمومية التي تجري اختبارات الكشف عن الفيروس كوفيد 19 ( RT – PCR – Covid 19) وفقا لجدول زمني يمكن تحديده بتوافق مع الجهات المعنية بجل أقاليم المملكة، وذلك في انتظار حوار بناء ومنطقي، نؤكد إلتزامنا الغير مشروط لإيجاد حل واقعي ودائم لقضية تهمنا كمواطنين أولا؛ وكإحيائيين طبيين ثانيا.
