تشير العديد من المؤشرات على أن لحبيب المالكي القيادي بالاتحاد الاشتراكي سيجد الطريق معبدة أمامه لرئاسة مجلس النواب ، ونشير بالمناسبة أن الحسم في إعادة انتخاب المالكي قد تم منذ انتخاب حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين
بعد اجتماع أحزاب الأغلبية التي اتفقت على ترك الأمور كما هي بالنسبة لمجلس المستشارين بإعادة انتخاب حكيم بنشماس شرط دعم نواب حزبه أي نواب حزب الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب انتخاب ترشح لحبيب المالكي.
وللأمانة ، فقد لعب تدخل ادريس لشكر في اجتماع رؤساء أحزاب الأغلبية اثناء انتخاب رئيس مجلس المستشارين دورا أساسيا بعد ان طالب من الجميع الحفاظ على رئيسي مجلس المستشارين ومجلس النواب والا فان الأمور ستختلط مما جعل كل زعماء أحزاب الاغلبية الحكومية يؤيدون تدخل ادريس لشكر وفي مقدمتهم بنعبد اللة والعثماني.
المالكي رئيس مجلس النواب لحزب احتل المرتبة السادسة في الانتخابات التشريعية2016: طرح ويطرح انتخاب لحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب أسئلة متعددة ذات ابعاد موضوعية وذاتية. تتمثل الابعاد الموضوعية في كيفية تربع رئيس مؤسسة دستورية احتل حزبه المرتبة السادسة في الانتخابات التشريعية الأخيرة بل ان هذا الحزب عانى كثيرا من تشكيل فريق برلماني أي التوفر على 20 برلمانيا بمجلس النواب ، مما جعل البعض يصف ما يقع في انتخاب مجلس النواب عبثا سياسيا يسيئ لمغرب ما بعد دستور 2011
بعد اقصاء أحزاب الأغلبية وأحزاب المعارضة لمبدأ العقلانية البرلمانية، ومما زاد الأمور ضبابية هو عدم ترشح أي مرشح لا من فرق المعارضة البرلمانية أو من فرق الأغلبية البرلمانية وهو ما سيقع اليوم في انتخاب رئيس مجلس النواب لما تبقى من الولاية الحكومية الحالية حيث من المتوقع ان يترشح لحبيب المالكي لوحده لخلافة نفسه على رئاسة مجلس النواب.
أما الأسباب الذاتية فتتمثل في شخص المالكي السياسي المخضرم والحقيقة انه احسن ما يوجد اليوم بمجلس النواب كاستاذ جامعي وكوزير ونائبا برلمانيا وسياسي راكم الكثير من التجارب، إضافة الى طريقته المرنة في تدبير الأمور ،وعليه فان إعادة انتخاب المالكي اليوم على رئاسة مجلس النواب هو امر عادي في سياق فقدت فيه المؤسسة التشريعية بريق نخبها حيث أنه منذ سنة 2002 بدأ البرلمان المغربي يعرف تراجع نخبه المؤهلة والمحنكة أمام تصاعد نخب لوائح الشباب والأعيان وأصحاب المال وهذا ما أثر بشكل واضح في نوعية مقترحات القوانين التي قدمتها النخب البرلمانية الحالية شكلا ومضمونا وتم رفض جلها من طرف المحكمة الدستورية لمخالفتها الوثيقة الدستورية.
عودة انتخاب المالكي لرئاسة مجلس النواب يعبد الطريق أمامه لرئاسة الحزب: كثير من المؤشرات تشير أن قواعد الاتحاد الاشتراكي تبحث من اللآن عن كاتب اولا للحزب بعد رحيل ادريس لشكر الذي يعترف الكل بقوته التنظيمية مقابل ضعف في حكامة وتدبير شؤون حزب كبير كالاتحاد الاشتراكي ، كاتب عام جديد يعيد للحزب بريقه وقواعده الشعبية التي فقدها منذ قبوله البقاء في حكومة ادريس جطو سنة 2002 رغم معارضة السياسي الاتحادي النظيف عبد الرحمان اليوسفي قبول بقاء الحزب في حكومة يقودها تقنوقراطي هو ادريس جطو.
وعليه فهناك مؤشرات كثيرة تشير بان إعادة انتخاب لحبيب المالكي على رئاسة مجلس النواب هو رسالة سياسية قوية بان الرجل يسير بخطى ثابتة نحو الفوز بالكتابة الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يجب ان يقيم ليس بموارده البشرية الحالية أو بنتائجه الانتخابية الكارثية، بل برمزية الحزب ومساره بكونه مدرسة سياسية كبرى قادت الانتقال الديمقراطي ولعبت دورا أساسيا في أهم محطات المغرب المعاصر.