بركة يعلن عن قفزة استثمارية بـ70 مليار درهم في قطاع الماء
أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن المغرب مقبل على "نهضة اقتصادية وتنموية كبرى"، مشددا على أن المهندسين المغاربة هم حجر الزاوية والعمود الفقري لإنجاح هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ المملكة.
بركة، الذي كان يتحدث خلال الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أكد أن هذه الدينامية الجديدة ليست مجرد شعارات، بل هي ترجمة ميدانية للتوجيهات الملكية السامية، الهادفة إلى تقوية البنية التحتية وتحقيق الأمن المائي والطاقي، والانخراط بقوة في التحول الرقمي وعصر الذكاء الاصطناعي.
ولم يأت حديث الوزير من فراغ، بل دعمه بلغة الأرقام، كاشفا عن قفزة نوعية في ميزانية الاستثمار بقطاعه، والتي سترتفع من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم مرتقبة بحلول عام 2025. وأوضح بركة أن هذه الأرقام الضخمة لا تعتمد على الميزانية العامة للدولة فقط، بل تشمل مساهمات الجهات والقطاع الخاص، بالإضافة إلى شراكات دولية واستثمارات استراتيجية لصناديق التقاعد.
وفي ملف الماء الذي بات يكتسي أهمية استراتيجية، استعرض بركة المشاريع العملاقة التي أطلقها المغرب، من بناء السدود ومحطات تحلية مياه البحر، إلى إنجاز مشاريع الربط المائي بين الأحواض لضمان التوزيع العادل للثروة المائية. ونبه المسؤول الحكومي إلى أن التهديدات المناخية المتطرفة تحتم على البلاد تبني سياسات مائية جديدة، تقوم على تنمية الموارد غير التقليدية وترسيخ "تضامن مائي" حقيقي بين الأقاليم والمدن.
كما كشف بركة عن تحول استراتيجي في تدبير البنية التحتية الطرقية، مؤكدا أن وزارته لم تعد تركز فقط على بناء طرق جديدة، بل تضع استدامة الشبكة الحالية في صلب اهتماماتها، حيث تم تخصيص 45% من ميزانية الطرق لأعمال الصيانة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على المكتسبات وضمان جودة الخدمات على المدى الطويل.
وخلص نزار بركة إلى تسليط الضوء على الأهمية الكبرى لمهنة الهندسة، وكفاءة المهندسين المغاربة، معبرا عن دعمه لفكرة بلورة نظام أساسي جديد للمهندسين، في أفق تمكينهم من تحصين هذا المجال والرقي به وبجودة التكوين والممارسة المهنية.
