أثار منع عدد من المصطافين من السباحة في شواطئ الدار البيضاء، وخاصة بمنطقة عين الذئاب، موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن فوجئ المواطنون بوجود حواجز أمنية ومراقبة مشددة في بعض المقاطع الساحلية، ما حال دون ولوجهم إلى البحر، رغم تواجدهم في فضاءات يُفترض أنها ملك عمومي.
وتُظهر المشاهد المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، أن هذه المقاطع تقع بمحاذاة مسابح تابعة لمؤسسات فندقية وسياحية خاصة، ما يدفع إلى التساؤل حول الإطار القانوني الذي يُتيح لهذه الجهات التحكم في الشاطئ ومنع المواطنين من الجلوس أو السباحة، بدعوى أن هذه المساحات “خاصة”.
ويقرّ القانون المغربي، في النصوص المنظمة للمجال البحري والساحلي، بأن الملك البحري يُعد من الأملاك العمومية التي لا يجوز تفويتها أو تخصيصها للاستغلال الحصري، وهو ما يجعل ممارسات المنع، كما وقعت مؤخرًا، مثيرة للجدل من حيث احترامها للمقتضيات الدستورية وللعدالة المجالية.
وحسب ما رصدته "بلبريس"، فإن شواطئ العاصمة الاقتصادية تعرف ضغطًا كبيرًا خلال فصل الصيف، بسبب الكثافة السكانية وارتفاع درجات الحرارة، ما يجعلها المتنفس الطبيعي الوحيد لفئات واسعة من السكان، خصوصًا من ذوي الدخل المحدود، غير أن توسع المشاريع السياحية والترفيهية في بعض المقاطع الشاطئية، أدى إلى تضييق الخناق على الولوج الحر إلى البحر.
وتفيد معطيات ميدانية أن بعض الشركات تدير مساحات مهمة من الشريط الساحلي في إطار صفقات تدبير مفوض، تمتد لعدة سنوات، وهو ما يمنحها حق تنظيم الخدمات المرتبطة بالشاطئ مثل كراء الكراسي والمظلات، دون أن يعني ذلك – من الناحية القانونية – حرمان المواطنين من استعمال تلك المساحات للسباحة أو الجلوس.
ورغم هذا، تفيد شهادات متفرقة أن الحواجز الموضوعة أمام بعض المسابح تجعل المرور إلى البحر مستحيلاً، حتى في المقاطع غير المغلقة فعليًا، ما يفرغ حق “الولوج العمومي” من مضمونه.
ويأتي هذا الوضع ليطرح أكثر من علامة استفهام حول دور السلطات المحلية في مراقبة مدى التزام المستغلين بشروط دفاتر التحملات، وكذا حول الشفافية في منح التراخيص، ومدى التزامها بحماية الفضاءات العمومية وضمان المساواة بين المواطنين في الاستفادة منها.
ويخشى متابعون أن يؤدي التساهل في هذه الممارسات إلى تكريس منطق “التمييز الشاطئي” بين فئات تملك القدرة على أداء خدمات خاصة، وأخرى تُحرم من أبسط حقوقها في الاستجمام، تحت ذريعة التنظيم أو التدبير.