هل يؤثر انسحاب Xlinks على مناخ الاستثمار بالمغرب؟..فقير يجيب
في خطوة مفاجئة، أعلنت شركة Xlinks رسميًا عن سحب طلبها لمشروع الطاقة المتجددة الذي كان من المنتظر أن يربط المغرب بالمملكة المتحدة عبر كابل كهربائي بحري بطول 4000 كيلومتر، في مشروع قدرت تكلفته بما يزيد عن 310 مليارات درهم مغربي.
الإعلان، الذي جاء في رسالة موجهة إلى مفتش التخطيط البريطاني بتاريخ الأول من يوليوز، أنهى على نحو صامت طموحًا غير مسبوق في مجال الربط الطاقي الدولي، كان من الممكن أن يضع المغرب في واجهة تصدير الطاقة النظيفة نحو أوروبا.
وإن بدا القرار البريطاني، من حيث الشكل تقنيةً بحتًا، إلا أنه يختزن في خلفيته كثيرًا من الإشارات الاستراتيجية، فوزارة الأمن الطاقي البريطانية كانت قد أعلنت تخلّيها عن آلية "عقد فرق السعر" (CfD)، التي كانت الضمانة الكبرى لتأمين استقرار سعر الكهرباء المستوردة عبر المشروع. هذه الآلية، التي يعوّل عليها المستثمرون لاحتواء تقلبات السوق، تم التخلي عنها في لحظة حاسمة، ما دفع شركة Xlinks إلى اعتبار مواصلة المراجعة "غير مستحسنة" في الظرفية الحالية.
وفي قراءة لما جرى، اعتبر الخبير الاقتصادي المهدي فقير، في تصريح خص به "بلبريس"، أن القرار يدخل ضمن صلاحيات الجانب البريطاني، وأن هذا النوع من المشاريع العملاقة بطبيعته قابل لتغيّر المواقف والتصورات، إذ تخضع لمقاربات استراتيجية تتحكم فيها حسابات متعددة.
وأوضح فقير أن ما حدث يعكس، حسب التقارير الصحافية، توجّهًا جديدًا في السياسة الطاقية للمملكة المتحدة، قوامه تعزيز الإنتاج المحلي على حساب الاستيراد، وهو ما يمكن اعتباره إعادة تكييف مؤسساتي واستراتيجي لطريقة التعاطي مع مشاريع الطاقات المتجددة في السياق البريطاني.
ورغم هذا التراجع البريطاني، يشدد فقير على أن مناخ الاستثمار في المغرب لن يتأثر بمثل هذه القرارات، لأن عرض المغرب الاستثماري، كما وصفه، "عرض متميز"، مضيفًا أن "المغرب بلد المشاريع الكبرى، والأوراش السيادية بامتياز"، مستشهدًا بمشاريع مثل خط أنبوب الغاز المغرب–نيجيريا، الذي يُعد من أضخم المشاريع الطاقية الجارية حاليًا على مستوى القارة.
وأكد الخبير ذاته أن مشروعًا واحدًا أو اثنين قد لا يُكلل بالنجاح، وهو أمر طبيعي في دينامية الاستثمار الدولي، لكن ذلك لا يطعن أبدًا في مكانة المغرب كوجهة موثوقة. بل إن الخاسر الحقيقي، بحسب تعبيره، "هو من يفرط في تلك الهوامش والفرص الكبيرة والنادرة التي يمنحها بلد يعد استثناءً على كل المقاييس".
ويعكس هذا التحليل خلاصة مفادها أن "الانسحاب البريطاني من مشروع Xlinks لا ينبغي أن يُقرأ كخسارة للمغرب، بقدر ما يجب أن يُفهم في سياقه السياسي والاقتصادي الخاص بلندن".
كما يستشف من خلال ما سبق أن "الرباط بمشاريعها التي تتوالى، وبسياستها القائمة على تنويع الشركاء ومرونة التموضع الاستراتيجي، تواصل تعزيز مكانتها في السوق العالمية للطاقة، سواء باعتبارها منتجًا، أو مستقبلًا، أو ناقلًا للطاقة في قلب التحولات الجارية".
