الاتحاد الوطني للشغل يحذر الحكومة ويرفض المساس بالمكتسبات
عبّر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ صادر عن كتابته الوطنية عقب اجتماعها الأسبوعي يوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، عن رفضه القاطع لأي مساس بمكتسبات الطبقة العاملة، محذرًا من توجه الحكومة نحو تمرير إصلاحات اجتماعية تمس بالقدرة الشرائية وبالاستقرار الاجتماعي، خارج منطق الحوار والشراكة.
وفي سياق الرد على ما جاء في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بخصوص مشروع القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وكذلك بخصوص عزم الحكومة دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، أعلن الاتحاد رفضه القاطع للصيغة الحالية لهذا الدمج، محذرًا من تداعياته على جودة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، ومؤكدًا أن ما تم تحقيقه من مكتسبات بفضل مساهمات الموظفين لا يمكن التنازل عنه.
البلاغ ذاته أعاد التأكيد على موقف الاتحاد الرافض للمقاربة الحكومية المعتمدة في تدبير ملف صناديق التقاعد، واعتبر أن أي إصلاح مقياسي جديد، يقوم على إجراءات ميكانيكية من قبيل رفع سن التقاعد أو الزيادة في الاقتطاعات وتخفيض قيمة المعاشات، لن يكون سوى محاولة لتأجيل الأزمة، محمّلًا الحكومة مسؤولية اختلالات لم تكن الطبقة العاملة طرفًا فيها. وأكد الاتحاد أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يكون شاملًا ومنصفًا، يقوم على نظام تقاعد بثنائية قطبية تشمل جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، مع اعتماد حلول تمويل مبتكرة والرفع من مردودية استثمارات الصناديق، بدل الاكتفاء بحلول تقنية تمس الفئات الأكثر هشاشة.
على المستوى السياسي والوطني، أدان الاتحاد بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنته جبهة البوليساريو على المنطقة الحدودية الشرقية لمدينة السمارة، نهاية يونيو المنصرم، مؤكدًا أن مثل هذه المحاولات البائسة لن تنال من عزيمة المغاربة، ولن تثنيهم عن مسارهم في بناء مغرب موحد، مزدهر، وقوي تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. كما أعلن دعمه التام لكل الجهود الرامية إلى الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة دون مساومة أو تراجع.
وفي الشأن الدولي، عبر الاتحاد عن إدانته المتجددة لإرهاب الدولة الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي في غزة، مستنكرًا الصمت الدولي إزاء الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ومطالبًا بإلغاء كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، بما في ذلك الاتفاقيات السياسية والبرلمانية، وعلى رأسها مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-الإسرائيلية.
أما في ما يخص الحقل النقابي، فقد شدد الاتحاد على ضرورة إعادة تأطيره ضمن مقاربة شمولية، تضمن الحريات النقابية وتكافح التمييز ضد النقابيين، وتُسرّع بإخراج قانون النقابات، مع مأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي تجعله ملزمًا وقادرًا على أجرأة الاتفاقات الموقعة. كما دعا إلى مراجعة الإطار التشريعي المؤطر لانتخابات ممثلي المأجورين، بشكل يعزز الشفافية ويضمن تمثيلية حقيقية للنقابات داخل المؤسسات.
وختم الاتحاد بلاغه بالتعبير عن استغرابه من اعتماد الحكومة على منطق الهيمنة العددية داخل البرلمان، لتمرير مشاريع اجتماعية تمس فئات واسعة من الشغيلة المغربية، مؤكدًا من موقعه كقوة اقتراحية واستشارية، استعداده للمساهمة الجادة في تجويد كافة الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي، شرط أن تتم في إطار من الحوار الصادق، وبما يخدم العدالة الاجتماعية ويصون حقوق الأجراء ويكرّس الاستقرار.