قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص شهد زيادة بنسبة 20%، مشيراً إلى أن الأجر الشهري الصافي ارتفع من 2.638 درهما سنة 2021 إلى حوالي 3.192 درهما مع الزيادة المرتقبة في يناير المقبل بنسبة 5%. وأوضح أن هذه الزيادة التي تعادل حوالي 600 درهم تُعد غير مسبوقة، ويستفيد منها أكثر من مليوني أجير وفق معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبخصوص القطاع الفلاحي، أشار السكوري إلى التفاوت القائم في الحد الأدنى للأجور مقارنة بباقي القطاعات، مبرزاً أن الحكومة التزمت بتوحيده بحلول 2028. وأكد أن الأجر الشهري في هذا القطاع ارتفع من نحو 1.860 درهما إلى 2.360 درهما، مع الزيادة المقررة في أبريل 2026.
كما أعلن عن خفض فترة الاشتراك المطلوبة للاستفادة من معاش التقاعد في القطاع الخاص من 3.240 يوما إلى 1.320 يوما فقط، مع إمكانية استرجاع الاشتراكات لمن لم يستوفِ هذا الشرط. وأشار أيضاً إلى مراجعة الضريبة على الدخل التي ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2025، مما سيمكن الأسر المتوسطة من زيادة تقدر بنحو 400 درهم.
وختم الوزير بالتأكيد على التقدم في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، موضحاً أن الحكومة فتحت هذا الملف الحساس بمراعاة مقترحات الشركاء الاجتماعيين والمعايير الدولية.
