هذا ما تقرر في قضية شبهات فساد مالي بصفقات "كوب22"
هذا ما قررته ابتدائية مراكش في ملف شبهات فساد بصفقات "كوب22"
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 4 يوليوز الجاري، مواصلة النظر في ملف ما بات يعرف بشبهات صفقات قمة المناخ "COP22" إلى تاريخ 18 يوليوز المقبل، وذلك قصد استدعاء المتهمين وإجراء الخبرات الضرورية.
يتابع في هذا الملف عدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين، على خلفية شبهات تتعلق بصفقات تفاوضية أبرمت خلال تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP22".
وقد أثارت هذه الصفقات، التي قدرت بنحو 28 مليار سنتيم، تساؤلات حول ظروف إسنادها لبعض المقاولات، خصوصا أن لجنة الصفقات التفاوضية كان يرأسها أحد المسؤولين المتابعين. وبعد أن باشرت الضابطة القضائية التحريات تحت إشراف النيابة العامة، صدر قرار متابعة المعنيين بتهم تتعلق بغسل الأموال، استنادا إلى ما ينص عليه القانون الجنائي المغربي.
صدر في هذه القضية حكم ابتدائي قضى ببراءة أحد المتابعين وإدانة الآخر بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ لمدة سنة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع مصادرة الأموال موضوع التحويلات المالية والعائدات الناتجة عنها خلال الفترة التي شملها التحقيق المالي.
كما تم تمتيع المعني بالأمر بظروف التخفيف بناء على مقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي، اعتبارا لوضعه الاجتماعي. وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم في 30 ماي 2024، بينما لا يزال الملف معروضا على أنظار محكمة النقض للبث النهائي في الطعون المقدمة من الأطراف.
في المقابل، يتواصل النقاش العمومي حول هذه الصفقات التي أبرمت خارج المساطر العادية، وسط دعوات متكررة لتوضيح كل حيثياتها وتحديد المسؤوليات ضمانا للشفافية وحماية المال العام.
