دافع مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن قرار تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم في 30 سنة، مؤكدًا أن الإدارة تعتمد في ذلك على حاجياتها الخاصة من بعض التخصصات.
وأوضح بايتاس، خلال استضافته في برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى مساء امس الثلاثاء، أن النقاش حول السن لا يمكن فصله عن الوضع العام لسوق الشغل، مشيرًا إلى أنه “حين تتراجع معدلات البطالة وتتسع مجالات التشغيل أمام الخريجين، لن يبقى لهذا السؤال أي معنى”.
وأضاف أن السبب في احتدام الجدل يعود إلى كون قطاع التعليم هو أكبر مشغل عمومي ويُعد الملاذ الوحيد للكثير من الشباب الباحثين عن فرص عمل، مذكّرًا بأنه هو نفسه لجأ إلى التعليم في مرحلة من حياته بسبب ظروفه الاجتماعية.
وأكد الوزير أن توسيع آفاق التشغيل في قطاعات أخرى من خلال تشجيع روح المبادرة والمقاولة سيحدّ مستقبلاً من هذا الجدل، مشيراً إلى أن الأغلبية الحكومية تشتغل على برامج جديدة لمواكبة الخريجين ودعم اندماجهم المهني.
