أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، مساء الأربعاء 4 مارس 2026، الإفراج عن الأستاذة نزهة مجدي، بعد قضاء عقوبة حبسية نافذة استمرت قرابة شهرين ونصف. وجاء توقيفها على خلفية مشاركتها في تحركات احتجاجية تطالب بإدماج الأساتذة المتعاقدين في سلك الوظيفة العمومية، ورفض ما يُعرف بـ”مخطط التعاقد”.
وحسب بلاغ صادر عن المجلس الوطني للتنسيقية، تزامن الإفراج عن مجدي مع الذكرى الثامنة لتأسيس هذه الهيئة النقابية، التي كانت الأستاذة المذكورة من بين المؤسسين لها، يوم 4 مارس 2018 بالعاصمة الرباط، إلى جانب مجموعة من المنسقين الجهويين، بهدف الدفاع عن حقوق الأساتذة وأطر الدعم، والمنافحة عن المدرسة العمومية.
وأشاد المجلس، في بلاغه، بما وصفه “بالصمود البطولي” للأستاذة نزهة مجدي في وجه ظروف الاعتقال، مثمناً تضحياتها في سبيل ما اعتبره “الدفاع عن الحق في الوظيفة”. كما وجّه التحية إلى كافة الأساتذة والهيئات المتضامنة، وإلى أسرتها التي وقفت إلى جانبها طيلة فترة محنتها، مبرزاً أن غيابها عن الفصول الدراسية حرم التلاميذ من خدماتها التربوية.
وجددت التنسيقية إدانتها الشديدة للأحكام القضائية الصادرة بحق أساتذة وأطر دعم، واصفة إياها بـ”الكيدية”، داعية إلى إطلاق سراح جميع المتابعين، لا سيما منضوي “الفوج الخامس”، ووقف الملاحقات القضائية في حقهم. كما طالبت بـ”رد الاعتبار” للأستاذة نزهة مجدي، عقب استعادة حريتها.
