بنسعيد: الإشهار رافعة استراتيجية لمواجهة المنصات الرقمية العملاقة

قال محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن قطاع الإشهار بالمغرب يعيش مرحلة دقيقة بفعل التحولات التكنولوجية ودخول المنصات الرقمية العملاقة، وهو ما يضع المقاولات الوطنية أمام تحديات متزايدة ويُبرز الحاجة إلى تأهيل شامل للصناعة الإشهارية.

وأوضح بنسعيد، في افتتاح المناظرة الوطنية الأولى حول الإشهار التي تحتضنها الدار البيضاء يومي 8 و9 أكتوبر، أن تنظيم هذا الحدث الوطني يأتي في سياق طموح يروم تطوير الآليات المهنية للقطاع، وجعله أكثر تنافسية على المستويين المحلي والدولي. وأضاف أن “عالم الإشهار لم يعد ترفاً، بل أداة استراتيجية حاسمة في دعم الاقتصاد الوطني”.

وشدد الوزير على أن التوجيهات الملكية التي تعتبر دعم الصناعات الثقافية والإبداعية أولوية وطنية، تشمل بطبيعة الحال قطاع الإشهار باعتباره جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام. وأكد أن الإشهار لا يمول فقط وسائل الإعلام، بل يخلق فرصاً واسعة للشباب في مجالات التصميم، التصوير، التسويق الرقمي وصناعة المحتوى.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في القطاع يعرف نمواً متسارعاً، أسهم في توفير مئات الآلاف من فرص الشغل، ما يعكس مكانته المتزايدة في المنظومة الاقتصادية الوطنية. كما بات المستثمرون ينظرون إليه كمساحة استراتيجية للاستثمار والتوسع.

ودعا بنسعيد إلى بلورة خطة طريق وطنية متكاملة لتأهيل القطاع، ترتكز على مرجعية مهنية وأخلاقية واضحة، وتضمن التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مع وضع المواطن والمستهلك في قلب العملية الإشهارية.

وأكد الوزير على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص لصياغة رؤية موحدة تجعل من الإشهار آلية فعالة للتنمية، ومجالاً مفتوحاً أمام الابتكار والتحول الرقمي. واعتبر أن المغرب يمتلك الطاقات والكفاءات التي تؤهله للتحول إلى قطب إقليمي رائد في الصناعات الإبداعية، وفي مقدمتها قطاع الإشهار.

واختتم مداخلته بالتأكيد على أن هذه المناظرة تمثل فرصة لإعادة التفكير في النموذج الاقتصادي والإعلامي الذي يقوم عليه الإشهار، وتعزيز معايير الشفافية والمهنية بما يضمن بيئة عادلة ومستدامة لجميع الفاعلين في هذا المجال الحيوي.

واختتم مداخلته بالتأكيد على أن هذه المناظرة تمثل فرصة لإعادة التفكير في النموذج الاقتصادي والإعلامي الذي يقوم عليه الإشهار، وتعزيز معايير الشفافية والمهنية بما يضمن بيئة عادلة ومستدامة لجميع الفاعلين في هذا المجال الحيوي.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *