قام الرئيس التونسي قيس سعيّد باستدعاء سفير الاتحاد الأوروبي في البلاد لإبلاغه “احتجاجا شديد اللهجة بسبب عدم الالتزام بالضوابط الدبلوماسية”، وفق ما أعلنته الرئاسة التونسية الأربعاء. وذلك، بعد لقاء جمع السفير الأوروبي بزعيم اتحاد الشغل هذا الأسبوع في وقت تشن فيه السلطات حملة واسعة النطاق على منظمات المجتمع المدني، بدعوى تلقي تمويلات أجنبية.
فوسط حملة واسعة تشنها السلطات على منظمات المجتمع المدني، استدعى الرئيس التونسي قيس سعيّد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس لإبلاغه “احتجاجا شديد اللهجة” بسبب “عدم الالتزام بالضوابط الدبلوماسية”، وذلك بعد أن التقى الدبلوماسي الأوروبي بزعيم اتحاد الشغل هذا الأسبوع.
وقالت الرئاسة الأربعاء في بيان إن “سعيّد أبلغ احتجاجا شديد اللهجة بسبب عدم الالتزام بالضوابط الدبلوماسية والتعامل خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها”.
وتعد الخطوة أحدث مؤشر على التوتر بين القيادة التونسية والشركاء الدوليين بسبب انتقادات أو مواقف حول المجتمع المدني أو المعارضة التونسية.
ويأتي الإجراء في وقت تشن فيه السلطات حملة واسعة النطاق على منظمات المجتمع المدني بدعوى تلقي تمويلات أجنبية، أسفرت عن تعليق عمل العديد من المنظمات، بما في ذلك جمعية النساء الديمقراطيات، ونواة، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الحملة على منظمات المجتمع المدني بلغت مستويات حرجة جراء اعتقالات وإجراءات احتجاز تعسفية، وتجميد أصول، وقيود مصرفية، وتعليق عمل 14 منظمة غير حكومية.
ورغم أن اتحاد الشغل، الذي يضم نحو مليون عضو، لم يواجه حتى الآن أي قرارات رسمية، إلا أنه يشتكي من القيود المفروضة على الحقوق النقابية والتعليق الأحادي لعدد من الاتفاقيات مع السلطات ورفض التفاوض في عدة ملفات عالقة.
وهدد الاتحاد في وقت سابق من نونبر بتنظيم إضراب وطني “دفاعا عن الحقوق النقابية”، وسط أزمة اقتصادية وسياسية خانقة في البلاد أدت إلى احتجاجات من قبل المعارضة والنقابات والصحفيين والبنوك والأطباء.
والتقى سفير الاتحاد الأوروبي جوزيبي بيرّوني يوم الإثنين بالأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي، مشيدا بدور الاتحاد البارز في الحوار الذي حصل بموجبه على جائزة نوبل للسلام في عام 2015، وشدد على استمرار التعاون مع المجتمع المدني في تونس.
وشهدت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لتونس وهو حليف رئيسي لعقود، جمودا لافتا منذ أن سيطر سعيّد على معظم السلطات في 2021 وشروعه بالحكم بمراسيم، وهي خطوة تصفها المعارضة بالانقلاب.
فرانس24/ رويترز
