ارتبكت حسابات جبهة البوليساريو الإنفصالية بعدما وقعت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، الجمعة 3 أكتوبر 2025، بمقر المفوضية الأوروبية ببروكسيل على تبادل الرسائل المعدلة للاتفاق الفلاحي الذي يربط بين الطرفين، والذي شمل الصحراء المغربية.
وفقدت جبهة البوليساريو صوابها بعد هذا التوقيع، حيث هاجمت الاتحاد الأوروبي، محاولة توصيف الاتفاق بين الجانبين بأنه “خرق للقانون الدولي وانتهاك للأحكام القضائية”، وفق بيان صادر عن الجبهة.
وحاولت الجبهة الإنفصالية أن تستميل المزارعين الأوربيين والمقاولات الأووربية، من خلال اللعب على حبل المخاوف من إبرام هذا الاتفاق وتداعياته، حيث زعمت زورا أن هذا الاتفاق المعدل يشكل “تهديدًا خطيرًا على القطاعات الزراعية الأوروبية”.
وعادت البوليساريو لأسطوانتها المشروخة، والتي ترددها كلما حقق المغرب مكسبا دبلوماسيا يرسخ مغربية صحرائه، من قبيل اللجوء للقضاء وخرق المواثيق الدولية وغيرها من السمفونيات التي عكفت الجبهة على ترديدها طيلة عقود.
يأتي هذا بعدما وقعت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، الجمعة 3 أكتوبر 2025، بمقر المفوضية الأوروبية ببروكسيل على تبادل الرسائل المعدلة للاتفاق الفلاحي الذي يربط بين الطرفين، والذي يؤكد متانة شراكتهما القائمة على تعاون موسع ومتعدد الأبعاد، ويشمل الصحراء المغربية، وهو ما اعتبره فاعلون ومراقبون أنه انتصار دبلوماسي مغربي يكرس السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه
وبموجب هذا الاتفاق، والذي تم التفاوض بشأن مصطلحاته في إطار روح من الشراكة والتوافق، ستستفيد المنتوجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية من نفس شروط الولوج التفضيلي للسوق الاوروبية التي تتمتع بها المنتوجات القادمة من باقي مناطق المملكة، طبقا لاتفاق الشراكة المغرب-الاتحاد الاوروبي.
