تابعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال، على خلفية ارتدائهم وطلبهم طباعة قمصان المنتخب الوطني تحمل شعارات مكتوبة، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والقانونية.
وتأتي هذه المتابعة في سياق الحراك الشبابي الذي تقوده حركة “جيل زد” بعدد من المدن المغربية، حيث حملت القمصان المعنية عبارات من قبيل “فلسطين حرة” و“التعليم والصحة حق للجميع”.
ووفق ما كشفه المحامي سعيد بوزردة على حسابه بموقع “فيسبوك”، فإن “النيابة العامة بالرباط أقدمت على متابعة 03 اشخاص في حالة اعتقال يوم الاثنين 06 اكتوبر الحالي على خلفية مطالب #جيل_زد بسبب ارتدائمها قميصين للمنتخب الوطني كتب عليهما #فلسطين_حرة. و #التعليم_والصحة_حق_للجميع”.
وبحسب بوزردة فإن “الموقوفين هما طالبان يتابعان دراستهما بسلك الماستر بجامعة القنيطرة ويقيمان في الرباط، إضافة إلى صاحب مطبعة قام بطباعة القمصان بطلب منهما. وقد تم توقيف الطالبين بشارع محمد الخامس بالعاصمة، قبل أن يُوضعا تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما جرى الاستماع إلى صاحب المطبعة والاحتفاظ به بدوره”.
ووجهت النيابة العامة، يضيف المتحدث إلى المعنيين تهمة “حمل شعارات تحريضية”، وهي التهمة التي أثارت استغراب هيئة الدفاع. واعتبر بوزردة أن ارتداء هذه القمصان يدخل ضمن حرية التعبير السلمية التي يكفلها الدستور المغربي، مشيرًا إلى أن العبارات الواردة لا تتضمن أي دعوات مباشرة أو غير مباشرة إلى العنف أو الكراهية أو التحريض.
وشددت هيئة الدفاع على أن التعبير عن المطالب الاجتماعية أو التضامن السياسي لا يمكن أن يُعامل كجريمة، مؤكدة أن هذه القضية تطرح أسئلة مقلقة حول حدود ممارسة الحريات العامة في السياق الحالي.
