البيجيدي يقترح توسيع صلاحيات القضاء الاستعجالي لمواكبة الانتخابات

اقترح حزب العدالة والتنمية، تعزيز أدوار السلطة القضائية الرقابية والزجرية لتحصين كافة مراحل العملية الانتخابية، من خلال عدة إجراءات، من بينها، « توسيع صلاحيات القضاء الاستعجالي من خلال فتح المجال أمام تقديم الطعون لإلغاء القرارات الإدارية التي تتخذها السلطات العمومية، بما فيها، طريقة توزيع مكاتب التصويت، وتعيين بعض رؤساء المكاتب، وحصر فضاءات الحملة الانتخابية ومنع استغلال بعض الأماكن ».

 

واقترح الحزب ضمن مذكرته التي تقدم بها إلى وزارة الداخلية، وكشف مضامينها صباح اليوم في ندوة صحافية، « تمكين القضاة المكلفين بمتابعة اللوائح الانتخابية من كافة الوسائل التقنية واللوجستية التي تتيح لهم تتبع ومراقبة جميع العمليات التي تطرأ على اللوائح الانتخابية، ومن ضمنها تيسير البت في كافة الطعون المعروضة على القضاء بشكل مستعجل مع منح القضاة المكلفين الحق في الاطلاع التلقائي على كافة الوثائق المتوفرة للإدارة والتي تثبت شروط القيد أو التشطيب في اللوائح الانتخابية ».

 

كما اقترحت المذكرة « تعيين مكلف على مستوى النيابة العامة بكل دائرة انتخابية، للتواصل المباشر مع المرشحين ومع الملاحظين المعتمدين في إطار الملاحظة الانتخابية المستقلة، وتلقي الشكايات والوشايات بشأن الأفعال التي من شأنها أن تمس بالعملية الانتخابية وبمصداقيتها ونزاهتها ولاسيما توزيع الأموال على الناخبين قصد استمالتهم للتصويت، وإحداث خط مباشر للتبليغ عن هذه الأفعال ».

 

مقترحات الحزب شملت أيضا « تمكين السلطة القضائية من الموارد البشرية والمادية اللازمة للقيام بهذه المهام بما يحقق تعزيز أدوارها الرقابية والزجرية في مختلف مراحل العمليات الانتخابية »، ثم « منح اختصاص معاينة المخالفات بمكاتب التصويت أثناء سير عمليات التصويت والفرز للمفوضين القضائيين في إطار المعاينات المباشرة، بناء على طلب وكيل إحدى اللوائح المتنافسة ».

 

وشدد الحزب على أهمية « رفع مستوى يقظة الإدارة والقضاء بخصوص مصدر وحجم تمويل الحملات الانتخابية، ومواجهة استعمال المال المتحصل من الممارسات المنافية للقانون، والمال المشبوه في الانتخابات، والتتبّع الدقيق لمصادر تمويل الحملات، وردع الجرائم الانتخابية المتعلقة بالفساد المالي ».

 

ودعا إلى « رفع مستوى اليقظة والمراقبة الإدارية والقضائية على استعمال المعطيات الشخصية للبرامج ذات الأثر الاجتماعي والمالي للضغط على الناخبين وتوجيه إرادتهم مقابل الاستفادة من تلك البرامج والدعم ».

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *