أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الاستعدادات الجارية لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، التي ستُقام بالمغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا، تُعد مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا يتجاوز الطابع الرياضي الضيق، نحو رؤية شمولية تُسهم في تحقيق طفرة تنموية شاملة.
وأوضح لقجع، خلال عرضه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن تنظيم المونديال يندرج في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز جاذبية الاستثمار، مبرزًا أن المشاريع المبرمجة في هذا السياق ستُحدث تحولات ملموسة في مجالات النقل والصحة والاتصال، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة لفائدة الشباب.
وأشار الوزير إلى أن الملف المغربي تضمّن التزامات دقيقة تهم الجانب الصحي، من خلال ضمان جاهزية النظام الوطني وفق المعايير المعتمدة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك عبر تعزيز قدرات المستشفيات وتحسين خدمات المستعجلات والرعاية الطبية الموجهة للجماهير واللاعبين خلال المنافسة العالمية.
وفي ما يخص التمويل، شدد لقجع على أن كلفة المشاريع المرتبطة بالمونديال لا تُحتسب ضمن الميزانية العامة للدولة، موضحًا أن قيمتها الإجمالية تبلغ ثلاثة مليارات درهم، منها مليار و600 مليون درهم مخصصة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، في إطار تمويلات مهيكلة ومنفصلة عن النفقات العمومية العادية.
وفي معرض حديثه عن الجدل المثار حول تنظيم كأس إفريقيا المقبلة، وصف لقجع الأصوات الداعية إلى المقاطعة بأنها “مؤامرة حقيقية” تستهدف التشكيك في قدرات المغرب ومكانته القارية، مؤكدًا أن المملكة لن تنجر وراء مثل هذه الدعوات، وستواصل الدفاع عن صورتها وموقعها داخل المنظومة الإفريقية.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن المغرب ماضٍ بثقة في تنفيذ مشاريعه الكبرى، معتبرًا أن تنظيم كأس العالم 2030 سيكون تتويجًا لمسار من الإصلاحات والإنجازات التي تجسد الرؤية الملكية المتبصرة، وتجعل من الرياضة رافعة للتنمية وواجهة مشرفة للمملكة في المحافل الدولية.
