كشف مصدر برلماني أن الأيام الأخيرة شهدت محاولات من عدد من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين لفتح قنوات تواصل غير رسمية مع وزير الميزانية، فوزي لقجع، من أجل التدخل لصالحهم لدى المديرية العامة للضرائب.
ووفق المعطيات المتداولة، فقد قدّم هؤلاء البرلمانيون ملتمسات تهدف إلى التخفيف من الإجراءات الجبائية أو إعادة النظر في بعض المستحقات المفروضة عليهم، باعتبارهم يمارسون أنشطة تجارية أو يصنفون ضمن فئة رجال المال والأعمال.
المصادر نفسها تؤكد أن هؤلاء البرلمانيين حاولوا الاستناد إلى ظروفهم المهنية الخاصة لتبرير مطلبهم، معتبرين أن تعامل الإدارة الضريبية معهم يجب أن يأخذ بعين الاعتبار وضعهم النيابي أو الاقتصادي. غير أن موقف فوزي لقجع كان حازماً وصريحاً، إذ رفض أي شكل من أشكال التدخل، مذكّراً بأن المغرب يسير نحو ترسيخ منظومة جبائية تقوم على الشفافية والمساواة أمام القانون.
وأكد لقجع، خلال لقاءات رسمية وغير رسمية، أن أي مواطن يرى نفسه متضرراً من إجراء ضريبي يملك كامل الحق في اللجوء إلى المساطر القانونية المعمول بها، سواء عبر طلبات المراجعة أو من خلال الطعون المنظمة في النصوص التشريعية. وشدد الوزير على أن الإدارة الضريبية تخضع لقواعد دقيقة لا تسمح بأي استثناءات أو معاملات تفضيلية، مهما كان موقع أو صفة المعني بالأمر.
وأضاف أن النظام الجبائي المغربي يقوم على مبدأ بسيط وواضح: “من يحقق أرباحاً عليه أن يؤدي واجباته”، مشيراً إلى أن العدالة الضريبية لا تتحقق إلا من خلال احترام الجميع للقانون دون محاباة أو وساطات.
ويأتي هذا التفاعل في سياق نقاش وطني أوسع حول تعزيز الشفافية الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي، حيث تعمل الحكومة على سد الثغرات التي كان يستفيد منها عدد من الملزمين في السابق، وتطوير آليات المراقبة والمراجعة وفق معايير حديثة.
ويرى مراقبون أن موقف لقجع يعكس توجهاً حكومياً عاماً نحو القطع مع أي تدخلات من شأنها التأثير على الإدارة الجبائية، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصاً في مرحلة تعرف إصلاحات كبرى ضمن ورش الحماية الاجتماعية وتمويلها.
