علمت مصادر مطلعة أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي يشرف عليها الوالي محمد فوزي، شرعت بهدوء ودون ضجيج إعلامي، في تنفيذ زيارات ميدانية إلى عدد من العمالات والأقاليم التي شهدت مؤخرًا تعيين عمال جدد، حيث كانت البداية من سيدي قاسم وشفشاون، في انتظار أن تشمل لاحقًا الحسيمة وأزيلال وزاكورة والفحص أنجرة وتازة وتاونات.
وتأتي هذه الزيارات، وفق المصادر نفسها، في إطار عمليات تدقيق دقيقة يشرف عليها كبار مسؤولي المفتشية، من أجل الاستماع إلى إفادات رؤساء أقسام الصفقات العمومية والأقسام التقنية، الذين تحوم حول بعضهم شبهات تتعلق بسوء تدبير الصفقات واستغلال النفوذ.
وأفادت المعطيات أن تحركات المفتشية جاءت بناءً على تقارير داخلية دقيقة أعدها رؤساء أقسام نزهاء، رصدوا تجاوزات خطيرة في تدبير الصفقات، بعيدًا عن أي محاباة أو “إغراءات” من المسؤولين المتورطين في قضايا فساد، غير آبهين بتوجيهات صناع القرار الداعية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة كل أشكال الانحراف الإداري.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر من داخل إحدى عمالات جهة الرباط سلا القنيطرة عن استدعاء موظف نافذ بقسم الصفقات العمومية للتحقيق العاجل معه، على خلفية شبهات تورط في تمرير صفقات مشبوهة. كما يرتقب أن يخضع مهندس من القسم التقني للتحقيق بعد ورود اسمه في تقارير تتحدث عن حصوله على “نسب” من مقاولين مقابل تسهيل حصولهم على صفقات.
ووفق المعطيات ذاتها، فقد طلبت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية توضيحات رسمية من العمالة نفسها، بعد تقارير صحفية سابقة كشفت عن تجاوزات خطيرة في تمرير الصفقات العمومية، تورط فيها بعض كبار الموظفين الذين حولوا “المارشيات” إلى مشاريع مربحة خارج الضوابط القانونية.
وتُرجّح مصادر مطلعة أن تطيح تقارير “سرية” جديدة برئيس قسم في عمالة متورطة، بعدما تبين أنه كان يتعمد إقصاء المقاولين الذين يرفضون الرضوخ لابتزازه، وهو الملف الذي وصل إلى الوزارة الوصية مرفوقًا بحجج ووثائق دامغة.
أما في عمالة سيدي قاسم، فقد كشفت التحقيقات الأولية عن وجود “مقاولات محظوظة” تستحوذ على معظم الصفقات بتواطؤ واضح مع موظفين ومسؤولين محليين، ما أدى إلى إقالة رئيسة قسم بارزة كانت على علاقة وثيقة بالعامل المقال.
تؤكد هذه التطورات أن وزارة الداخلية دخلت مرحلة جديدة من الصرامة في مواجهة الفساد داخل الإدارة الترابية، بعد أن باتت تقارير المفتشية العامة أداة حاسمة في إعادة ترتيب البيت الداخلي وكشف خيوط التلاعب بالصفقات العمومية.
