عكفت وزارة الداخلية على تحضير قوانين انتخابية جديدة ترتكز أولا على محاربة تكرار تسجيل أسماء باللوائح الانتخابية والتشطيب عليها فورا، وبشكل قانوني عبر إجراء مراجعة شاملة لها، وضبط اللوائح المعتمدة في عدد من مكاتب التصويت التي قال عنها بعض زعماء الأحزاب إنها تختلف عن محاضر التصويت في انتخابات سابقة.
وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، أن وزارة الداخلية ستعقد، قريبا، آخر اجتماع لها مع زعماء الأحزاب لتسليمهم مسودات القوانين التي أعدتها للاطلاع عليها وإبداء الرأي فيها قصد مراجعتها مجددا قبل إحالتها على الأمانة العامة للحكومة، لتنقيحها ووضعها فوق طاولة المجلس الحكومي على أبعد تقدير قبل نهاية الشهر المقبل للمصادقة عليها.
هذا، وسيتم إيداع نسخها على لجنتي الداخلية بمجلس النواب والمستشارين لمناقشتها وتعديلها، والمصادقة عليها، لإصدارها في الجريدة الرسمية عند نهاية السنة الجارية، كما أمر بذلك الملك محمد السادس، وهو يوجه تعليماته إلى وزير الداخلية في خطاب العرش الأخير، وإذا تعذر تقنيا وعمليا ذلك بداية السنة المقبلة.
وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية التمست من زعماء الأحزاب عدم منح التزكيات للضالعين في الفساد المتابعين في مختلف المحاكم بينهم 50 برلمانيا خلال الولاية الحالية، و100 منتخب محلي وجهوي، والعمل بشكل جدي على إبعادهم من اللوائح، والتقيد بالقانون، إذ ستتم الاستعانة بالمادة 108 من المسطرة الجنائية لمحاربة الجريمة الانتخابية، بالاستعانة بأجهزة التنصت الهاتفي واعتماد تقارير أعوان السلطة عبر جمع المعطيات عن الأشخاص المشتبه تورطهم في إفساد العمليات الانتخابية.
وستراقب وزارة الداخلية من ألف استعمال المال بكثافة لشراء أصوات الأسر الفقيرة والمعوزة عبر رصد حركية الأموال سواء المودعة في البنوك، أو في صناديق حديدية في الفيلات والضيعات الفلاحية، وتوجيه تعليمات الأعوان السلطة بمراقبة ميدانية لرصدها، مع تشديد المراقبة على عملية جمع التبرعات الخاصة بالإحسان العمومي، حتى لا تنحرف نحو دعم مرشحين بأموال سبق القضاة المجلس الأعلى للحسابات أن رصدوها بعد مراجعة فواتير المرشحين، إذ وجدوا مصاريف همت الحملات الانتخابية، دون الإدلاء بوثائق، وهبات تجاوزت المسموح به قانونيا.
وستوزع وزارة الداخلية منشورات أو إعلانات تحذر فيها المرشحين من شراء الذمم والناخبين الذين حصلوا على أموال مقابل بيع أصواتهم بملاحقة قضائية عبر استعمال هاتف للإخبار عن عمليات الفساد الانتخابي، مهما قل أو كبر شأنه.
ولم تتفق الأحزاب على وضع ميثاق شرف لمنع المفسدين من الانتخابات، إذ تصرف الملايير لربح مقاعد في البرلمان بغرفتيه، وفي مجالس العمالات والأقاليم والبلديات والغرف المهنية والجهوية، وهي الأموال التي يحتاج إليها الشباب لإحداث مقاولات تنتشلهم من البطالة، وتسهم في حل المشاكل الاجتماعية التي تسببت في ارتفاع حدة الاحتجاجات.
