بعد تبرئته ابتدائيا، قضت المحكمة الاستئناف بمدينة أكادير، امس الاثنين 13 أكتوبر الجاري، بإدانة الأستاذ الجامعي، “أ.ق” الذي ارتبط اسمه مؤخرا بفضيح شبهة “بيع الماسترات”، بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة وتعويض قدره 20.000 درهما، بتهم تتعلق بـ”الادعاءات الكاذبة والتشهير”، في قضية رفعتها ضده زميلة له.
وتمت متابعة المعني بالأمر من أجل جنحة توزيع معلومات صادرة بشكل خاص وسري دون موافقة أصحابها وتوزيع ادعاءات ضد أشخاص قصد التشهير بهم، الفعلين المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصلين 447\1 و 447\2 من القانون الجنائي.
وفي قضية أخرى، سبق للمحكمة الابتدائية بأكادير، يوم 21 يوليوز المنصرم، بإدانة الأستاذ الجامعي المذكور بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وذلك بعد مؤاخذته بتهمة استعمال العنف اللفظي في حق زميلة أخرى له بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة ابن زهر.
وجاء الحكم في قضية تتعلق بـ السب والقذف، كانت قد رفعتها ضده رئيسة شعبة القانون الخاص بذات الكلية قبل سنتين.
وتعود وقائع القضية إلى هجوم لفظي شنه قيلش، خلال أحد الاجتماعات، على رئيسة الشعبة، موجها لها سيلا من السب والقذف.
تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الجامعي “أ.ق” معتقل احتياطيا بسجن “الأوداية” بمدينة مراكش، على خلفية متابعته في قضية أخرى منفصلة تتعلق بـ بيع شواهد الماستر، وهي القضية التي أثارت ضجة وجدلا واسعا على المستوى الوطني.
