كشفت تقارير إعلامية عن “شبهات فساد في ملفات توظيف الإداريين والمتصرفين، ومباريات السلم 11، وامتحانات الأساتذة المساعدين، مروراً بصفقات ضخمة تتعلق بـ«كوفيد 19»، واقتناء تجهيزات طبية بمئات المليارات، وصولاً إلى ميزانيات مهولة خصصت لمستشفيات متنقلة بقيت لفترات طويلة خارج الخدمة، دون أي محاسبة تُذكر، وسط صمت الجهات الرقابية”.
وحسب يومية الصباح “لم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد، بل شهدت الوزارة خلال السنوات الثلاث الأخيرة ما يشبه «تسونامي» في مباريات التوظيف، اجتاحت فيه الوزارة موجات من تعيينات متصرفين من الدرجتين الثانية والثالثة، وتقنيين من مختلف الدرجات، وإداريين، ومساعدي الصحة، وأساتذة مساعدين من مختلف التخصصات، في غياب شبه تام لمبدأ تكافؤ الفرص. مباريات قُدّت على مقاس المحظوظين، ومرّت عبر قنوات الولاءات النقابية، والمحسوبية، و”باك صاحبي”، أو مقابل “الدفوعات” في الممرات الخلفية”.
وبينما تعاني المستشفيات العمومية من خصاص مهول في الأطباء والممرضين، يتمّ إغراق الوزارة بأعداد هائلة من الأطر الإدارية والتقنية، بتزكية مباشرة من مسؤولين مركزيين، في وقت تُرفع فيه الأصوات من داخل القطاع مطالبة بتوظيف الكفاءات الطبية لسدّ العجز القاتل في الموارد البشرية. فأين الأولويات؟ وأين التخطيط الصحي الحقيقي؟
مصادر نقابية كشفت لجريدة “الصباح” عن ما وصفته بـ”خبايا خطيرة تتعلق بما أسمته “نجاحات مفخخة” في مباريات الماستر، والكفاءة المهنية، وامتحانات الأساتذة المساعدين. هذه “النجاحات” – كما تقول المصادر – لم تكن نتيجة الاستحقاق، بل ثمرة تواطؤ بين نقابيين ومسؤولين بالوزارة، الذين فتحوا الباب على مصراعيه لأبنائهم وأقاربهم”.
وبينما ترتفع أرقام الخصاص التي يقدمها وزراء الصحة المتعاقبون، والتي تقدر بـ 32 ألف طبيب و65 ألف ممرض، تستمر الوزارة في تنظيم مباريات لتوظيف تقنيين ومساعدين إداريين وأساتذة مساعدين ومساعدي العلاج، دون أن يتم الالتفات فعلياً إلى سدّ النقص الخطير في الكفاءات الطبية.
ولفت التقرير الانتباه إلى ما اعتبره “فضيحة في ملف التقاعد النسبي والانتقالات السريعة والغريبة لأطباء مختصين، تركوا مستشفيات بأكملها تعاني من فراغ خطير في تخصصات حساسة. فبعضهم حصل على موافقة لمغادرة الميدان في وقت قياسي، مثل أطباء التخدير والإنعاش الذين غادروا مستشفى مولاي إسماعيل بمكناس، ما أدى إلى بقائه لأكثر من سنة دون طبيب إنعاش. كما غادره أربعة أطباء أشعة، وأطباء متخصصون في أمراض الدم، وطبيبتان مختصتان في الأمراض التعفنية والباطنية، وأطباء أطفال، مما أدى إلى انهيار شبه كلي في الخدمات الطبية”، وفق نفس التقرير.
