اشتدّ التنافس بين الفرق البرلمانية حول توزيع “بونات حج المجاملة”، بعدما سعى عدد من رؤساء الفرق في مجلسي النواب والمستشارين إلى الحصول على أكبر نصيب من التأشيرات، في ظل ارتفاع الطلب عليها حتى من قادة الأحزاب والنقابات، وفق ما أكدته مصادر مطلعة.
وتوضح المصادر أن مشاهد التهافت داخل المجلسين كانت لافتة، رغم محدودية الحصص التي لا تتجاوز 500 تأشيرة، ما دفع موظفين بالبرلمان إلى المطالبة بمنحهم أولوية الاستفادة بدل البرلمانيين الذين يمتلك أغلبهم القدرة المالية لأداء المناسك دون دعم.
ولجأ بعض البرلمانيين والمنتخبين إلى طرق أبواب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وحتى سفارة السعودية، في محاولة لضمان تأشيرات لمقرّبين منهم بمختلف الوسائل.
وفي اجتماع للجنة الخارجية والشؤون الإسلامية، عبّر رئيس فريق أغلبي عن استيائه من العدد الهزيل لتأشيرات المجاملة التي مُنحت لفريقه، موضحًا أنه حصل على 9 فقط مقابل 17 طلبًا، مشيرًا إلى أن أعضاء الفريق يرغبون في اصطحاب زوجاتهم، ما يرفع عدد الحاجيات إلى 34 تأشيرة، وداعيًا وزير الأوقاف للتدخل لدى الجهات السعودية لزيادة الحصة.
وردّ الوزير أحمد التوفيق بأن نظام الحصص المعتمد من السعودية يمنح المغرب 34 ألف مقعد، مع إمكانية إضافة 3 آلاف حاج ليرتفع العدد إلى 37 ألفًا، لكنه يظل غير كافٍ أمام أكثر من 320 ألف طلب سنويًا.
وتساءل التوفيق عن الدافع الحقيقي لهذا الإقبال الكبير على الحج، مؤكّدًا أن “النية أساس العمل”، مستشهدًا بحديث “إنما الأعمال بالنيات”، وأن من لم يستطع الحج ماديًا فله أجر النية.
كما كشف عن تفاصيل لقائه بوزير الحج السعودي بخصوص شروط السلامة الصحية، ومنها منع بعض المرضى من الحج، قائلًا إن بعض المغاربة يصرّون على أداء المناسك رغم المخاطر، بل ويصرحون بأنهم “يريدون أن يموتوا في الحج”.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تواجه تحديات متكررة، أبرزها تقديم بعض المرشحين شهادات طبية غير مطابقة لحالتهم الحقيقية، إذ يطلب بعض الحجاج رعاية طبية فور وصولهم رغم تأكيدهم سابقًا أنهم لا يعانون أي مرض.
