رفعت تنسيقية موظفي وزارة الداخلية المدنيين سقف مطالبها المهنية، داعية إلى إقرار “عدالة أجرية منصفة” تشمل زيادة صافية لا تقل عن 7 آلاف درهم، إلى جانب إصلاحات إدارية ومهنية تضمن كرامة الموظف وتحسين أوضاعه داخل القطاع.
وأوضحت التنسيقية، في بيان لها، أن هذه الزيادة تأتي في إطار تحقيق مبدأ الإنصاف مع فئات أخرى في القطاع نفسه، على غرار رجال السلطة وموظفي قطاعات حكومية استفادت أجورها من زيادات خلال السنوات الأخيرة. وأكدت أن هذه الخطوة من شأنها ضمان عيش كريم لموظفي وزارة الداخلية المدنيين وتحقيق تكافؤ المعاملة بين مختلف مكونات القطاع.
كما شددت التنسيقية على ضرورة وضع حد لما وصفته بـ“الممارسات غير الإدارية”، وعلى رأسها التنقيلات التعسفية، مطالبة باحترام القوانين والمساطر الإدارية بما يضمن استقرار الموظفين المهني والاجتماعي ويحفظ كرامتهم داخل الإدارة.
ودعت الهيئة ذاتها إلى إعداد نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الداخلية المدنيين يكون “عادلاً ومنصفاً”، ويرتكز على تحسين المسار المهني، مع إتاحة فرص الترقي إلى درجات إضافية وتسريع وتيرة الترقيات، فضلاً عن إقرار تحفيزات مادية ومعنوية تراعي طبيعة المهام والمسؤوليات المرتبطة بالقطاع.
وفي سياق متصل، طالبت التنسيقية بفتح نقاش جدي ومسؤول حول الحركة الانتقالية، باعتبارها من القضايا الأساسية التي تشغل الموظفين، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة تراعي تكافؤ الفرص والظروف الاجتماعية والمهنية.
كما دعت إلى تسوية وضعية حاملي الشهادات داخل القطاع عبر تنظيم مباريات مهنية داخلية، مع تمكين الحاصلين على شهادة الدكتوراه من الالتحاق بهيئة التدريس الجامعي وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وختمت التنسيقية بيانها بالمطالبة بالإسراع في إصلاح مؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة للوزارة، ومعالجة الاختلالات التي تعاني منها، بما يضمن استفادة منصفة للموظفين من خدماتها، خاصة في ظل الاقتطاعات التي تطال أجورهم مقابل ما اعتبروه ضعفاً في الخدمات والامتيازات المقدمة.
