في تطور يعكس حالة من التوتر داخل مجلس المدينة، كشفت مصادر بلبريس أن أحزاب المعارضة الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والاشتراكي الموحد، قررت الانسحاب اليوم من دورة المجلس.
وأصدرت أحزاب المعارضة بمجلس جماعة الدار البيضاء بيانًا نارًيا انتقدت فيه بشدة أداء رئاسة المجلس والمكتب المسير خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الخميس 28 نوفمبر 2024.
وصفت المعارضة الدورة بأنها “شوطًا جديدًا” من الارتباك الإداري والسياسي، مؤكدة أن الاستخفاف بالقانون أصبح نهجا ثابتًا في عمل المكتب المسير.
وجاء البيان ليكشف جملة من الاختلالات التي اعتبرتها المعارضة مؤشرات خطيرة على تراجع مستوى الحكامة الديمقراطية في المؤسسة المحلية.
من أبرز الانتقادات التي وجهتها المعارضة، عقد اجتماعات متوازية للجان الدائمة يومي الاثنين والثلاثاء، والتي اعتبرتها محاولة مكشوفة لإقصاء أعضاء المجلس، وخاصة ممثلي المعارضة، من المشاركة الفعلية في مناقشة القضايا المدرجة في جدول الأعمال.
كما سجلت المعارضة غيابا ملحوظا لممثلي المكتب المسير، حيث لوحظ أن بعض الأعضاء الحاضرين اقتصروا على تمرير قضاياهم الخاصة، فيما اقتصرت المناقشات على الاستماع لعروض موظفين وممثلي بعض شركات التنمية المحلية.
ووجهت المعارضة انتقادات قاسية بخصوص التعامل مع الوثائق الرسمية، مؤكدة الإخلال بحق أعضاء المجلس في التوصل بالمستندات داخل الآجال القانونية. وأشارت إلى ثلاث مظاهر رئيسية لهذا الخلل، تمثلت في غياب بعض الوثائق كليًا، والتأخر في تسليم مستندات أخرى، وعدم وضوح ودقة بعض الوثائق المرسلة.
واعتبرت المعارضة أن هذه الممارسات تؤدي إلى تحويل المجلس إلى مجرد “غرفة تسجيل”، مما يؤثر سلبًا على التنمية الاقتصادية للعاصمة ويضعف دور المؤسسات المنتخبة.
وختمت المعارضة بيانها بثلاث نقاط جوهرية: الأولى استنكار واضح للاختلالات المسجلة، والثانية نداء للوالي للتدخل والسهر على احترام القانون، والثالثة التلويح باللجوء إلى وسائل أخرى للتصدي لهذا النهج الذي وصفته بالمخالف للقوانين والمضعف للمؤسسات.
