عبد النباوي: النيابة العامة متشبثة بالتطبيق الصارم لجميع الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان
أكد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك، على تشبت النيابة العامة في المملكة المغربية بالتطبيق الصارم والفعال لجميع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ، سواء في مجالات حقوق الإنسان أو منع الجريمة، وفي مقدمتها الاتفاقيات التي تشكل القانون الدولي الإنساني.
وقال عبد النباوي رئيس النيابة العامة في كلمته خلال الندوة المغربية القطرية التي تنظم حول موضوع "القانون الدولي الإنساني وآليات التطبيق"28 و29 نونبر 2018 أن المغرب يؤكد على "التزامه بالسهر على التطبيق السليم للقانون، باحترام تام لمقتضيات دستور المملكة، بما فيها أحكام القانون المتعلقة بالأفعال المجرمة بمقتضى القانون الدولي الإنساني، "
وأبرز في ذات السياق بأن بلادنا "فتحت أوراش إصلاح كبيرة في المجال الحقوقي والقضائي، انطلقت من المصادقة على دستور 2011، الذي أقر باستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأكد سمو الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها بلادنا على القانون الوطني".
وأضاف عبد النباوي رئيس النيابة العامة "بأن المغرب "يرحب بكل مبادرة للتعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية من أجل تعميم ثقافة الالتزام بروح القانون الدولي الإنساني.
وأوضح الوكيل العام للملك في ذات السياق " أن المحاور الأساسية لهذه الندوة، ستشكل لا محالة لبنة أساسية من لبنات تطوير قدرات المشاركين عموما، وأعضاء النيابة العامة على وجه الخصوص، في مجال حسن تفعيل القانون الدولي الإنساني. والإلمام أكثر بعمل القضاء الجنائي" داعيا ضاة النيابة العامة إلى الحرص على الاستفادة من العروض والإقبال على المناقشات التي ستجرى خلال اليومين القادمين، سيما بالنظر للمستوى العالي للخبراء الذين أوكل إليهم تأطير هذه الندوة".
