الأغلبية البرلمانية ترفض الضرائب الحكومية على "التبغ" و"الشيشا"
كما سبق وأشارت "بلبريس" في مقال سابق، احتضن مقر البرلمان منذ صبيحة امس الأحد 11 نونبر 2018، إجتماعا للجنة المالية والتنمية الإقتصادية لتقديم مختلف الفرق البرلمانية لتعديلاتها حول الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وقدمت مختلف الفرق البرلمانية مقترحات تعديلاتها لمكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والذي سيعمل على برمجتها وطرحها للتصويت، فيما قدمت فرق الاغلبية تعديلات مشتركة تهم تخفيض الضرائب التي فرضتها الحكومة على مادتي "التبغ" و"الشيشا" خاصة على مستوى الجمارك.
كما أجمعت فرق الاغلبية بضرورة تعديل في مشروع قانون المالية يهدف إلى رفع الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 3600 درهم بدل مبلغ 3000 درهم المعفى حاليا، وكذا رفع المبلغ الإجمالي السنوي المعفى من الضريبة على الدخول العقارية إلى 36 ألف درهم بدل 30 ألف درهم المعمول بها حاليا، وكذا إعفاء الممتلكات العقارية والمنقولة العائدة للجمعيات، وعلى تحويل أصولها وممتلكاتها بأسماء أشخاص ذاتيين إلى ملكية الجمعيات.
وفي ذات السياق، تشبت فريق الأصالة والمعاصرة على المقترح الذي قدمه الفريق النيابي، بالفصل التاسع بالزيادة في الضريبة على استهلاك المياه المحتوية على مادة السكر ب50 في المائة.
ولقي مقترح فريق البام دعما من قبل أعضاء اللجنة، وهو ما دفع الوزير محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، والأغلبية للموافقة على التعديل بالزيادة في هذه الضريبة الاستهلاكية، حيث ينتظر تضمين المقترح في نسخة مشروع قانون المالية الذي سيحال على الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت عليها وإحالتها على مجلس المستشارين.
