رفع المخصصات المالية المسموح بها خارج المغرب
ابتداء من 14 من شهر يناير الجاري، سيكون المسافرون والمستوردون والمصدرون على موعد إجراءات جديد تخص نظام الصرف،الإجراءات التي عممها، مكتب الصرف أمس الاثنين، همت رفع المخصصات المالية المسموح بها خارج المغرب لغرض السياحة إلى 45 ألف درهم في السنة,بدل 40 ألف درهم الحالية.
الأكثر من ذلك, فتحت هذه الإجراءات المجال أمام رفع هذا السقف, لكن بارتباط مع مدة احترام المعنيين لأداء الضريبة على الدخل,حيث تقرر سن زيادة توازي نسبة 10 في المائة من الضريبة على الدخل على ألا يتجاوز مجموع ما يسمح به من مخصصات سقف 100 ألف درهم.
وبالنسبة للمستوردين, تقرر رفع سقف المخصصات المسبقة عن استيراد المواد والسلع إلى 200 ألف درهم, و رفع هذا السقف بالنسبة لاستيراد الخدمات إلى 100 ألف درهم, فيما تم تمديد آجال عود صادرات الخدمات من 60 إلى 90 يوما.
كما أن الشركات المصنفة " المتمتعة بسمعة جيدة" من لدن مكتب الصرف والإدارة العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة, بإمكانها الأداء المسبق بالنسبة لوارداتها.
كما حبا مكتب الصرف المقاولات الحديثة الفاعلة في مجال التكنولوجيات بامتياز الأداء المسبق عن وارداتها من الخدمات التي تندرج في إطار أنشطتها من خلال بطاقة أداء دولية "تجارة إلكترونية",وذلك في حدود 500 ألف درهم سنويا.
وبالنسبة للعمليات الخاصة برأس المال، رخص مكتب الصرف لمصدري الخدمات الذي يتوفرون على أسواق بالخارج من فتح حسابات بالخارج.
