شرعت المحاكم الابتدائية بمختلف أنحاء المملكة، ابتداء من فاتح يونيو 2026، في العمل بالسجل الخاص بالوكالات الرسمية المرتبطة بالحقوق العينية، في خطوة جديدة تروم تعزيز الأمن القانوني للتصرفات العقارية وتطوير آليات التوثيق والتعاقد داخل منظومة العدالة.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لمقتضيات قانونية وتنظيمية استكملت مسارها التشريعي خلال السنوات الماضية، حيث أصبح بإمكان المرتفقين إيداع طلبات تقييد الوكالات الرسمية لدى المحاكم الابتدائية، وفق مسطرة موحدة تهدف إلى ضمان تتبع العمليات العقارية والحد من النزاعات المرتبطة بها.
ويشمل السجل مختلف الوكالات المتعلقة بالتصرفات العقارية المحررة من طرف العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، فضلا عن الموظفين المكلفين بمهام التوثيق داخل البعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج.
وبموجب المقتضيات الجديدة، أصبح تسجيل الوكالات بالسجل المذكور شرطا أساسيا لتمكينها من إنتاج آثارها القانونية، إذ لن يعتد بالتصرفات المنجزة استنادا إلى وكالة غير مقيدة، وهو ما يعكس توجها نحو إحكام الرقابة على المعاملات العقارية وتعزيز موثوقيتها.
أما بالنسبة للوكالات المحررة بالقنصليات المغربية بالخارج، فقد تم إقرار إمكانية تقييدها سواء من طرف الموكل أو الوكيل، بما ييسر ولوج المغاربة المقيمين بالخارج إلى هذه الخدمة ويضمن استمرارية معاملاتهم العقارية داخل المملكة.
ويرى متتبعون للشأن القانوني أن دخول هذا السجل حيز التنفيذ يشكل محطة مهمة في مسار رقمنة وتحديث الإدارة القضائية، بالنظر إلى ما يوفره من آليات للتحقق من صحة الوكالات والحد من مخاطر التزوير أو استعمال وثائق غير محينة في إنجاز التصرفات العقارية.
ويستند هذا الورش إلى القانون رقم 31.18 المعدل والمتمم لظهير الالتزامات والعقود، والذي أحدث سجلي الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية والشركات المدنية العقارية، قبل أن يتم استكمال الإطار التنظيمي له عبر المرسوم رقم 2.23.101 والقرار الوزاري المحدد للنماذج المعتمدة في هذا المجال.
وأكدت وزارة العدل أن تحديد فاتح يونيو 2026 موعدا لانطلاق العمل بالسجل جاء بعد استكمال الترتيبات التقنية واللوجستيكية المرتبطة بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بتدبيره، بما يضمن تنزيل هذا المشروع على المستوى الوطني في ظروف تتيح تحقيق أهدافه المرتبطة بتعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاقدين.
